أجرت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية دراسةً حول ضرورة الزيادة على القسط المدرسي وارتداداتها على بنية الموازنات المدرسيّة، في ضوء الأزمة التربويّة غير المألوفة التي يعيشها القطاع.
وفي تقرير حصل عليه موقع mtv، أجراه الأستاذ ليون كلزي، حول تقدير الزيادة على الأقساط من دون أي زيادة في رواتب المعلمين والمستخدمين، تبيّن أنّ موازنات حوالي 116 مدرسة غير مجانية عن العام 2020 – 2021 أظهرت أنّ المتوسط التقريبي لنسبة نفقات التشغيل بلغت 30% من مجمل أرقام الموازنة مقابل 70% للرواتب والأجور وملحقاتها، بينما بلغ بند بدل النقل 2.27% من الموازنات.
ومن بين الـ30% المخصصة لنفقات التشغيل، ثمّة حوالي نصف النفقات، أي 15% من مجمل أرقام الموازنات، لا تتأثّر مباشرة بالسعر الفعلي لصرف الدولار، كتعويض أصحاب الإجازة، مساعدة التلاميذ المحتاجين، الإيجارات، الرسم البلدي، وغيرها.
ويُظهر التقرير أنّ معظم أرقام موازنات العام 2020 – 2021 قد تمّ تقديرها على أساس سعر صرف يتراوح بين 1500 و 3900ليرة، وعليه، فإنّ تصحيح أرقام بند التشغيل في ما خصّ الشق المرتبط بالنفقات المتأثرة مباشرة بسعر صرف الدولار يرفع قيمة هذا البند من 15% إلى 75%.
وأظهر التقرير أنّ نسبة الأقساط غير المحصّلة تجاوزت العام الماضي 30%، كما أنّ الزيادة على الأقساط ستبلغ 65% كخطوة ضرورية لتأمين الحد الأدنى لنفقات التشغيل وتأمين الحدّ الأدنى من التوازن المالي بمواردها وقدراتها الداخلية الذاتية.
وتبعاً لهذا المسار، فإنّ هذه الزيادة سترفع الأقساط بشكل كبير ممّا سيرفع نسبة الأقساط غير المحصّلة.
وفي كل الأحوال، إن اقتصر الأمر على الزيادة المرتبطة بنفقات التشغيل المتأثرة مباشرة
بسعر صرف الدولار، فإنّ قاعدة الـ 65/35 لا مجال لتطبيقها بأيّ شكل من الأشكال، إلا بزيادات هائلة على الرواتب والأجور، ليرتفع معها معدّل الأقساط بمقدار240%، وهو أمر غير وارد حالياً.
وتبعاً للتقرير، فإن اقتصر التعليم على الشكل الإفتراضي من دون ذهاب الأولاد إلى المدارس، ستنخفض نفقات التشغيل بمقدار يتراوح بين الثلث والنصف، ما يعني أنّنا سنكون أمام الزيادة المحتّمة بمقدار لا يقلّ عن 35%.
ام تي في
