في هذا الاطار، أعلن موقع “تانكر تراكرز” لتتبع السفن النفطية، أن أولى باخرات البنزين الايرانية في طريقها إلى لبنان، وقد وصلت منذ يومين إلى قناة السويس. وهنا، أُطلقت بعض الاخبار المتعلقة بنوعية الوقود. في السياق، تلفت خبيرة النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان لـ”لبنان24″ إلى “أنه في فنزويلا، نتجت عن البنزين الايراني مشاكل في محركات السيارات وتبخّر المادة بسرعة كبيرة”.
وتُؤكد” انه لا يمكننا الجزم أن الشحنة الاتية إلى لبنان ستكون رديئة، ولكنها تبقى من إحدى المخاطر، وخصوصا وأنه سيتم إفراغ الباخرة في سوريا، ونقلها براً عبر صهاريج إلى لبنان”. وتُضيف “أن الدولة اللبنانية لن تقدر أن تقوم بالاختبارات اللازمة لتحديد نوعية ومواصفات البنزين، كما تفعل بالعادة، لان المادة لن تُفرغ في مرافئها الشرعية”.
وتُوضح أنه” في فنزويلا، كانت أولى شحنات الوقود جودتها متدنية، لكن، أُدخلت بعدها شحنات بجودة جيّدة”.
وتُتابع أنه” إذا كان البنزين هبة أو مساعدة، فيكمن الخوف من أن تكون الشحنات من البنزين القديم أو المتروك، وجودته دون المواصفات المعتمدة للاستعمال في لبنان”. وتُشدد على “أنه من المهم جداً إجراء التحاليل والفحوصات على كل شحنة يتم إفراغها للتاكد من مواصفاتها، وذلك فقط يجري عبر الطرق الشرعية (المرافىء) ورقابة الدولة”.
أما الباحث في مجال الطاقة في معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت مارك أيوب، فيعتبر في حديثٍ لـ”لبنان24″ أن “لا خطر على السيارات إن كان البنزين الايراني هو 92 أوكتان كما يتم الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، ويُذكِّر “أن لبنان كان يستورد خلال فترة معينة في التسعينيات من القرن الماضي هذا النوع من البنزين”. ويُشدد على “أن المهم إجراء التحاليل للشحنات التي ستدخل، ولكن، تبقى المشكلة بحسب ما يقول بالطريقة غير الشرعية لدخول المحروقات”.
أما في موضوع المازوت، ومع اقتراب أولى البواخر الايرانية من تفريغ حمولتها ونقلها إلى الداخل اللبناني، قابلت الولايات المتحدة هذه الخطوة بالسماح للبنان باستيراد الغاز المصري وتأمين مصادر الكهرباء عبر الاراضي السورية والاردنية، من دون فرض أي عقوبات على لبنان حتى الساعة. في هذا السياق، تُشير هايتايان إلى” أن أميركا اعتبرت أن الدولة اللبنانية لم تبادر باتجاه طهران لاستقدام ناقلات المحروقات، ووزارة الطاقة لا علم لها بإفراغ أي حمولة، والحكومة لم تنفِ أو تُؤكد هذا الامر حتى الان، و”حزب الله” هو الذي اتخذ القرار”. وتُضيف “أن الادارة الاميركية تترقب وتتابع موضوع المحروقات الايرانية”. وتتابع” أن واشنطن في موقف صعب، والتعرض للسفن الايرانية القادمة للبنان سيُظهرها على أنها وراء الحصار الاقتصادي، ويُؤكد مقولة الامين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله على أننا محاصرين أميركيا”.
وتتابع ” أن الادارة الاميركية قابلت الخطوة الايرانية بزيادة المساعدات للبنان، وكان آخرها إعلان الرئيس الاميركي جو بايدن عن تقديم مساعدات للجيش اللبناني بقيمة 47 مليون دولار، فبدت واشنطن بصورة المساعد للبنان وليست من يفرض العقوبات والحصار عليه”. وتوضح” أن مشكلة واشنطن هي مع “حزب الله”، وسبق لها أن فرضت عقوبات عليه وعلى مؤسسات تدعمه وعلى طهران”. وتُضيف “أن الادارة الاميركية تترقب طريقة دخول الشحنات الايرانية، فإذا كانت عبر المرافىء الشرعية اللبنانية، سيكون هناك حديث آخر مع الحكومة”.
وعما إذا كانت السفن الايرانية ستساعد في حلّ أزمة البنزين والكهرباء في لبنان، تقول هايتايان، إنه “إذا كانت السفن لكسر الحصار الاقتصادي، وإدخال المواد الايرانية إلى لبنان، يُمكن الاشارة لها في هذه الحال على أنها للمساعدة”. في المقابل، تؤكد “أن لا مشكلة في تأمين المواد ولا حصار على لبنان، إذ أن سفن المحروقات راسية في البحر وتنتظر فتح الاعتمادات لتفريغ حمولتها”. وتعتبر “أن المشكلة داخلية، عبر الاستمرار بسياسة الدعم، وفتح الاعتمادات وتأمين الدولارات”. وتسأل: “عندما سيتم إدخال الشحنة الاولى من المازوت الايراني إلى لبنان، على أي سعر سيتم بيع المادة؟ هل سيكون هناك سعر رسمي للدولة، وسعر آخر لهذا المازوت الايراني؟ كذلك، الامر سيّان بالنسبة للبنزين القادم من طهران”.
أما أيوب، فيُشير إلى “أن المازوت الايراني لن يحل أبدا مشكلة الكهرباء في لبنان، بل سيؤجل بعض الشىء من الازمة حتى إيجاد الحلول لرفع الدعم عن المحروقات أو تخفيضه، وسيؤمن الكهرباء عبر المولدات الخاصة وتأجيل “العتمة الشاملة”.
وفي موضوع رفع الدعم، ترى هايتايان أنه “إذا تحرر سعر المحروقات وفق سعر صرف الدولار في السوق الموازية، ودخلت المحروقات الايرانية في الوقت عينه عن طريق سوريا عبر التهريب، فسيُصبح هناك سعران رسميان وسوقان للمحروقات. الاول للدولة، والثاني للمحروقات المهربة الايرانية”.
في المقابل، يعتبر أيوب” أنه يُمكن أن تُباع المواد النفطية الايرانية على سعر السوق الموازية بعد رفع الدعم، وبسعر أقل للمضاربة على الشركات المستوردة”.
