كشفت وكالة “فيتش رايتينغ” عن أنّ عجز الحساب الجاري قد إنكمش إلى نسبة 10% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2020 مقارنةً مع نسبة 21% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2019 نتيجة تراجع فاتورة الإستيراد بنسبة 40% وإرتفاع صافي تدفقات التحويلات المالية وتعليق سداد الدين الخارجي. كذلك قدّرت الوكالة أن يستمرّ هذا النمط خلال العام 2021، وذلك نظراً لقرار مصرف لبنان بالتوقف عن تأمين الدولار الأميركي لمستوردي المحروقات على أسعار مدعومة، وهو ما قد يؤدّي إلى محو عجز الميزان التجاري خلال العام 2021 وتوقيف إستنزاف إحتياطات مصرف لبنان.
وفي هذا الإطار، قلّل كبير الإقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس من هذا التطور في الحساب الجاري على رغم الإيجابية التي يحملها، اذ انه بمثابة جزء صغير جداً من مشهد شديد السواد للأزمة الإقتصادية . كما يأتي هذا التراجع كنتيجة للأزمة في غياب اي خطوات او إجراءات عملية على الأرض وفي غياب خطة إصلاحية كبرى لتصحيح الإختلالات إن كان بالمالية العامة أو بالحسابات الخارجية للدولة اللبنانية، اضافة للمشاكل البنيوية التي لم تعالج منذ بدء الأزمة قبل سنتين.
وأضح غبريل ان “الصورة التي ترسمها “فيتش رايتيغ” تؤكد أن لا تقدم بأي مجال من المجالات لناحية الإصلاحات وتصنيف لبنان الإئتماني وبالتالي قدرة لبنان على العودة الى الأسواق المالية العالمية . وقال غبريل “الوكالة أبقت تصنيف لبنان الإئتماني على التعثر الإنتقائي وذلك بسبب عدم وجود أي تقدّم بموضوع الإصلاحات ومعالجة الإختلالات بالمالية العامة، وبالتحديد بدء المفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوند، علماً أن الوكالة خفضت تصنيفها للبنان في آذار 2020 عندما قررت حكومة حسان دياب التعثر عن تسديد سندات اليوروبوند والتخلّف عن التزاماتها المالية والبالغة 31 مليار دولار، كما أبقت على تصنيفها للدين السيادي بالليرة اللبنانية على سندات الخزينة على مستوى أيضاً منخفض جداً(CC).
ولفت غبريل الى أن “فيتش أشارت إلى فراغ السلطة التنفيذية في لبنان على مر عام تقريباً”، الأمر الذي يؤثر على مصداقية لبنان الخارجية لجهة التصنيف الأئتماني الذي لا يزال على حاله منذ آذار2020.”
وشدد على أن توصيف “فيتش” للواقع اللبناني ليس غريبا، فمنذ إندلاع الأزمة لم تتخذ السلطات أي إجراء وحيد لتطويق الأزمة و تحقيق النهوض الإقتصادي وإستعادة الثقة لا سيما بعد استقالة حكومة حسان دياب، حيث سيطرت المصالح السياسية الضيقة والمحاصصات والحسابات الإنتخابية على الأجواء السياسية وأدت إلى شلل المؤسسات وكرست فراغ حكومي رغم وجود تكليفين لتشكيل حكومة إضافة إلى تكليف الرئيس نجيب ميقاتي الحالي.
واذ لفت غبريل الى ان “الوكالة لم تغب عن تعاطي الحكومة اللبنانية بعد قرار التعثر مع حاملي الدين الخارجي إن كانوا مؤسسات مالية ومصرفية محلية أو مؤسسات إستثمارية أو مصرفية أجنبية”، شدد على ما كشفته الوكالة من إمكانية تحسين تصنيف لبنان للإئتماني ، في حال جرى تشكيل حكومة تضع برنامج متكامل وتخوض مفاوضات مع صندوق النقد من أجل التوصل إلى إتفاق تمويل إصلاحي وتطبيق إصلاحات بنيوية وخصوصاً بالمالية العامة، إضافة إلى ضرورة التفاوض مع حاملي سندات اليوروبوندز.
المصدر لارا السبد – Lebanon economy files
