بعد سلسلة اجتماعات ماراتونية، ستُطلق اليوم البطاقة التمويلية من وزارة الشؤون الاجتماعية، من دون أن يعني أنّ طريقها ميسّرة وأنه سيكون بمقدور اللبنانيين ممن تتوافر فيهم الشروط، أن يستفيدوا منها بشكل مباشر وسريع!
في الواقع، فإنّ الضغط الذي يمارسه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لتسريع إطلاق البطاقة التمويلية خصوصاً وأنّ أياماً قليلة باتت تفصل عن وقف الدعم نهائياً، هو الذي يدفع إلى تعجيل كل الإجراءات العملانية المرتبطة بهذا الملف الحيوي، ولو أنّ هناك عقبتين أساسيتين قد تعرقلان التنفيذ:
أولاً التمويل، في ضوء اصرار مصرف لبنان على الدفع بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق الموازية، ما يطرح اشكاليتين: من سيحدد حجم المبلغ الذي سيستفيد منه حاملو البطاقة، وهل سيتغير مع بداية كل شهر؟ وكيف ستُبرر الازدواجية في الدفع بين حاملي البطاقة التمويلية وبين المستفيدين من برامج مساعدات أخرى كبرنامج الأسر الأشد فقراً الذين يحصلون على مساعدات بالدولار؟
ثانياً المنصة الالكترونية، وهي يفترض أن تكون منصة impact التي يمكلها التفتيش المركزي والتي استخدمت في طلبات التلقيح ضدّ فيروس كورونا، والتي اشتكت الاجهزة الأمنية من عدم استيفائها شروط الحماية السيبرانية. ولهذه المنصة حكاية طويلة.
اذ تفيد االمعلومات أنّ الحكومة اللبنانية اكتشفت بالصدفة وجود منصة الكترونية موجودة لدى التفتيش المركزي، تمّ عرضها لاستخدامها في جائحة كورونا. يومها نبّه جهاز الأمن العام من مغبة الاستعانة بها اذا لم يتم التأكد من سلامتها الأمنية خصوصاً وأنّ الخوادم التي تحمل الداتا موجودة في ألمانيا وهولندا. ولذا جرى تأليف لجنة أمنية من مختلف الأجهزة الأمنية والإدارات المعنية وكانت برئاسة وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط، خصوصاً وأنّ التفتيش كان يعمل في تلك الفترة على توسيع أعمال المنصة والمعلومات التي تحويها بعدما تمّ الطلب من الكثير من الإدارات المعنية التعاون معها، وتحديداً البلديات، لإعداد مسح جغرافي وديموغرافي شامل. أكثر من ذلك، كان التفتيش يعمل على تجميع داتا كل موظفي الإدارة اللبنانية لضمها إلى ما سبق من معلومات موجودة على المنصة.
وقد تبيّن من الاجتماع الأول للجنة الأمنية أنّ شروط المنصة على المستوى الأمني غير متوفرة أبداً، إلا أنّ وزير الاتصالات لم يدع من بعدها إلى أي اجتماع لمعالجة هذه الثغرات وبتّ مصير المنصة التي باتت تحمل داتا السواد الأعظم من اللبنانيين. وقد تبيّن أيضاً أنّ المنصة تعمل نتيجة هبة مقدمة من السفارة البريطانية بواسطة شركة تجارية عملت على تأمين الهبة، مع العلم أنّ التفتيش المركزي هو هيئة رقابية لا تنفيذية ولم يُفهم كيف جيّر لنفسه هذه المهمة.
وحين أصرّ رئيس حكومة تصريف الأعمال على انهاء المشاورات حول البطاقة التمويلية وفرض وضعها موضع التنفيذ، واجهه وزير الاقتصاد راوول نعمة، ولأسباب غير مبررة بطلب الاستعانة بمنصة impact، وفق كتاب رسمي يريده من رئاسة الحكومة، وإلا لا بطاقة، مع العلم أن وزير الاتصالات عاد ووضع تقريره عن المنصة، والذي ذكر فيه:
إنّ المنصة تعود ملكيتها للتفتيش المركزي منذ العام 2020 مسجلة في وزارة الاقتصاد (من دون أن تتضح آلية تملكها)، وسرعان ما تمّت توسعة أعمالها لتشمل باقي الوزارات، وقد تمّ استئجار (من هي الجهة التي تدفع الاستئجار) خوادم في ألمانيا وهولندا لحفظ الداتا، وقد تمّ تخصيص ثلاثة خوادم 40 تيرا بايت (سعة هائلة) لهذه الغاية، علماً بأنّ السعة الحالية للداتا لا تتخطى الـ4 تيرا بايت.
كما ذكر التقرير أنّ التفتيش المركزي لم يكن جاهزاً لتركيب الخوادم في مقره ولكن اذا بادرت وزارة الاتصالات إلى مساعدته من خلال استضافة الخوادم، فهو سيتمكن من إعادة الداتا الى لبنان… وهذا ما يفترض حصوله لكي يتاح لهذه المنصة أن تستضيف طلبات الحصول على البطاقة التمويلية.
