أعلنتها هيئة التنسيق النقابية أنّه لا عام دراسي، ومع عدم وجود خُطط بديلة ما هو مصير أكثر من 150 ألف طالب بين القطاعَيْن العام والخاص؟ وعلى الدولة أنْ تَجد الخُطط لإنقاذ العام الدراسي كَما يقول رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوية نزيه جباوي لـ”ليبانون ديبايت”: فالأساتذة قاموا بواجباتهم مع شق النفس طيلة عامَين إنْ كان من التعليم “أون لاين” إلى التعليم الحضوري.
وإِذْ أكّد أنّه “لا يُمكن الإستمرار بعد أن تراجعت الرواتب 12 ضعف”، لفت إلى أنّ “رفع الدعم سيزيد من التراجع في القدرة الشرائية، لذلك أطلق الأساتذة صرختهم بالمُقاطعة حتى تصحيح الرواتب”.
وكَشف عن العرض الذي طَرحه وزير المالية غازي وزني على هيئة التنسيق يوم أمس قبل إعلانها قرار المقاطعة، فقد “قدّم وزني طرحاً بإعطاء الأساتذة نصف راتب زائد البطاقة التمويلية وإمكانية رفع بدل النقل ما بين 40 إلى 60 الفاً، هذا الطرح وَجد فيه الأساتذة فرق شاسع مع مطالبهم لتستعيد الـ12 ضعفاً الذي خسرته”.
وعن مصير الطلاب وضَياع عام دراسي يقول جباوي: “نحن أهل أيضاً ومصير أولادنا مجهول، حتى أننّا لا نستطيع دفع بدل النقل لنقلهم إلى المدارس”، مُحمّلًا “المسؤولية للسياسين الذين يؤخرون تشكيل الحكومة فهم المتآمرون على الناس، ليُشكلوا حكومة تعمل على الإصلاحات وإستعادة عافية الاقتصاد”.
وإتّهم المصارف بالسطو على أموال المعلمين من عدّة إتجاهات إنْ على صعيد أموال تعليم أولاد النازحين التي تَصل بالدولار فيقوم المصرف بصرفها على أساس 1500 ليرة أو على صعيد تقطير المساعدات الطبيّة والمِنح وحتى الرواتب”.
