تبصر البطاقة التمويليّة النور اليوم، إعلاميّاً على الأقلّ. طال الحديث عن البطاقة وقد يطول أكثر، من دون أن تسلك طريقها الى التنفيذ، على الرغم من الجهود التي بُذلت من أكثر من جهة.
تحمّس وزير الشؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفيّة للبطاقة، وضغط كثيراً، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، لإقرارها. مؤتمر اليوم للإعلان عن البطاقة جاء بدفعٍ منهما.
ولكن، قبل الدفع الحكومي، كان جهدٌ بُذل في لجنة الاقتصاد النيابيّة، التي يرأسها النائب فريد بستاني، التي واصلت اجتماعاتها، ولو عبر “زوم” في فترة الإقفال العام، بمشاركة اختصاصيّين، لبحث مختلف جوانب الازمة الاقتصادية والمالية.
وتجدر الإشارة الى أنّ بستاني أعدّ اقتراح قانون البطاقة التمويليّة كاقتراحٍ متكاملٍ وشامل مبنيّ على دراسة جدوى تفنّد رفع الدعم التدريجي مقابل منح البطاقة التمويليّة للاسر الاكثر فقراً.
ولاقى هذا الاقتراح استحسان تكتل “لبنان القوي” وجرى العمل على تعديله ليتلاءم اكثر مع تطلعات وتوجهات اعضاء التكتل لتأمين العدالة لأكبر عدد ممكن من الاسر اللبنانيّة ومساندتها بأفضل السبل المتاحة.
وحاز اقتراح قانون البطاقة على صفة الاستعجال، ليبصر النور في الهيئة العامّة بعد مزجه مع المشروع المقدّم من الحكومة. كما عُيّن بستاني عضواً في لجنة تنفيذ قانون البطاقة المؤلفة من رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والماليّة والشؤون الاجتماعيّة.
بعد ما سبق كلّه، تبقى العبرة في أن تسلك البطاقة التمويليّة طريقها الى التنفيذ بعد الإطلاق الرسمي اليوم.
المصدر : ام تي في
