كتب محمد شقير في “الشرق الأوسط”:
كشف مصدر سياسي مواكب جهود إخراج تشكيل الحكومة من التأزم أن جميع الأبواب الموصدة التي تؤخر ولادتها سرعان ما فُتحت وكان يُفترض أن يتوجه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا في السادسة من مساء أول من أمس (الاثنين)، للقاء الرئيس ميشال عون لإعلان ولادتها وإصدار المراسيم الخاصة بتأليفها، لكن الأجواء الإيجابية انقلبت رأساً على عقب وأعادت عملية التشكيل إلى المربع الأول بسبب انقلاب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على التشكيلة الوزارية المتفق عليها مع عون والإطاحة بها.
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن باسيل بادر إلى نسف التشكيلة الوزارية سواء لجهة إصراره على إعادة توزيع بعض الحقائب على الطوائف وصولاً إلى استبدال آخرين بأسماء وزراء محسوبين على عون، وهذا ما عاد به المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بعد اجتماعه الثاني أمس بعون.
ولفت إلى أن باسيل هو من يتولى التفاوض في تشكيل الحكومة بالنيابة عن عون الذي يقتصر دوره على إطلاق جرعة من التفاؤل بقرب ولادتها ويشاركه في تفاؤله عدد من النواب المنتمين إلى «تكتل لبنان القوي» برئاسة باسيل، في محاولة للاستهلاك المحلي لتبرئة ذمتهم من تعطيل تشكيلها ورمي المسؤولية على ميقاتي والفريق السياسي المؤيد له.
وكشف المصدر نفسه أن زيارة ميقاتي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، جاءت في سياق التحضيرات للإعلان عن التشكيلة الوزارية التي تم التوافق عليها مع عون من خلال اللواء إبراهيم، وقال إن بري أفتى بصدور التشكيلة لتأتي إكراماً لروح رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان الذي وُري الثرى أمس.
وأكد أن ميقاتي مارس أقصى درجات الصبر ولم يصدر عنه أي رد فعل لتعثر تشكيل الحكومة في اللحظة الأخيرة بإصرار من باسيل، واستجاب لرغبة المستشار الرئاسي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتريك دوريل الذي تعهد بالضغط على عون وباسيل بعد أن أُعلم بأن الأخير هو من أحبط محاولة الإعلان عنها، حسبما اتفق عليه الرئيس المكلف مع عون من خلال اللواء إبراهيم.
وقال إن منسوب الضغط الفرنسي على عون وباسيل ارتفع بخلاف السابق وإن دوريل حمّل الأخير مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة، وأكد أن الضغط الذي مارسه دوريل تزامن مع ضغط أميركي مصدره وزارة الخارجية الأميركية استهدف عون وبعض أعضاء فريقه السياسي باستثناء باسيل على خلفية انقطاع التواصل معه منذ فرض العقوبات الأميركية عليه.
ورأى المصدر المواكب أن باسيل انقلب على التشكيلة الوزارية في محاولة لإعادة خلط الأوراق لعله يؤمّن حصول فريقه السياسي على الثلث الضامن أو المعطّل من وجهة نظر خصومه، لأن التشكيلة المطروحة لا تعطيه هذا الثلث، وقال إنه رفض إعطاء وزارة الاقتصاد للسنة وعارض التوافق على اسم هيام ملاط لتولي وزارة العدل بدلاً من القاضي هنري خوري.
كما أن باسيل -حسب المصدر- أصر على أن تكون نيابة رئاسة الحكومة من حصته وأن تُستبدل بحقيبة السياحة الزراعة التي أُدرجت في التشكيلة الوزارية على أنها من حصة الشيعة رغم أنه لا يريد المشاركة في الحكومة ولن يمنحها الثقة ويعطي لعون الحق في تسمية الوزيرين المسيحيين وصولاً لتمكينه من الإمساك بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي إضافة إلى احتفاظه بالثلث الضامن.
وقال المصدر إن إصرار باسيل على قطع الطريق أمام تشكيل الحكومة استدعى تحركاً من الثنائي الشيعي ممثلاً بالمعاونين السياسيين لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل، والأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل، باتجاه الرئيس المكلف، فيما تحرك الحزب باتجاه عون وباسيل بعد أن فوجئ بعودة المشاورات إلى المربع الأول بسبب دخول باسيل على خط التعطيل.
وعلمت «الشرق الأوسط» من المصدر المواكب أن بصيص التفاؤل بولادة الحكومة كان مصدره الاتصال الذي جرى بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي الذي أبدى استعداده للتدخل لتسهيل تشكيلها، وهذا ما ظهر من خلال بوادر الحلحلة التي أظهرها «حزب الله» بتكليف حسين خليل التواصل مع عون وباسيل الذي تعود له كلمة الفصل في الإفراج عن التشكيلة الوزارية أو استمرار احتجازها.
وسأل المصدر نفسه عن جدية الاستعداد الإيراني للتدخل لتسهيل مهمة ميقاتي برفع الشروط التي تؤخّر تشكيل الحكومة، وقال: «هل يأتي الترياق هذه المرة من طهران بتعبيد الطريق لتصبح سالكة أمام تشكيلها على غرار ما حصل إبان تكليف الرئيس تمام سلام تشكيل الحكومة في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان؟».
وأضاف أن حكومة سلام لم ترَ النور إلا بعد انقضاء 11 شهراً على تكليفه بتشكيلها وبعد توصل الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى اتفاق مع الرئيس الأميركي باراك أوباما حول الملف النووي الإيراني، وقال إن الود المتبادل حالياً بين ماكرون ورئيسي يمكن أن ينعكس على إزالة العوائق التي تعترض تشكيلها، خصوصاً أنه لا مصلحة لطهران في أن تدير ظهرها لباريس التي تكاد تكون العاصمة الأوروبية الوحيدة التي تميز بين جناحي «حزب الله» المدني والعسكري.
ورأى المصدر نفسه أن إيران تسعى لأن تستثمر في لبنان من خلال الدور الذي يلعبه «حزب الله» ويمكن أن يؤدي دعمها لتشكيل الحكومة ليس لتعزيز دور الحزب فحسب، وإنما لتمرير رسالة تتطلع من خلالها إلى تبرئة ذمتها من التهم الموجهة إليها بتعطيل التشكيل، ورأى أن سلف الرئيس إبراهيم رئيسي، أي حسن روحاني، لم يبدِ التجاوب المطلوب بناءً على إلحاح ماكرون للضغط من أجل تهيئة الظروف لاعتماد مبادرته التي أطلقها لإنقاذ لبنان من التأزم ووقف انهياره.
وعزا السبب إلى الخلاف القائم آنذاك بين روحاني و«الحرس الثوري» الذي لم يعد قائماً مع سيطرة الأخير على الوضع في إيران بوصول رئيسي إلى رئاسة الجمهورية، وقال إن نسبة التفاؤل بتشكيل الحكومة أخذت ترتفع صباح أول من أمس، إلى أن عادت إلى التراجع مع إصرار باسيل على نسف التشكيلة واستبدال بها أخرى غير قابلة للتسويق بسبب كثرة الشوائب التي تشوبها وتفتقد إلى التوازن، ويريد من ميقاتي التوقيع على حكومة لا تشبهه وتشكل انقلاباً على «الطائف» وتأخذ البلد إلى المجهول.
لذلك فإن ميقاتي الذي كان أول من أمس على تواصل مع باريس وواشنطن بوصفهما من الأطراف الدولية الضامنة لإخراج لبنان من التأزم، ليس في وارد التراجع عن موقفه ولن يخضع للابتزاز أو التهويل، ومن يراهن على دفعه للاعتذار عن تشكيل الحكومة سيكتشف على الأقل في المدى المنظور أن رهانه ليس في محله بعد أن اتخذ قراره بمواجهة كل من يعيق تأليفها.
وعليه، فإن كرة التعطيل ارتدّت إلى حضن عون وإن كان باسيل هو من يتولى التفاوض في ملف تشكيل الحكومة ويترك لرئيس الجمهورية توفير الغطاء السياسي لوريثه بتوزيعه جرعات التفاؤل، مع أنه يدرك أن تفاؤله لا يُصرف في مكان خصوصاً لدى واشنطن وباريس اللتين سارعتا للضغط لقناعتهما بعدم التفريط بالفرصة الأخيرة المتاحة لتشكيلها، وبالتالي فإن الضغوط لن تتوقف إلى حين تعطيل الأفخاخ التي حالت دون رؤيتها النور.
