كتب داني حداد في موقع mtv:
السؤال الذي يُطرح، بعيداً عن أيّة خلفيّة اتهاميّة، وبغضّ النظر عن بورصة التفاؤل الحكومي التي ترتفع وتنخفض بين يومٍ وآخر، هو: هل يريد الرئيس ميشال عون حكومة؟
من الطبيعي ألا يكون أيّ رئيسٍ للجمهوريّة مساهماً في عدم ولادة حكومة في عهده، مع مرور سنةٍ وشهر على استقالة حكومة حسان دياب. إلا أنّ توقيع عون على مرسوم تشكيل حكومة برئاسة نجيب ميقاتي سيعني، فوراً، عودته الى الحجم الطبيعي لرئيس ما بعد الطائف، بعد أن تجاوز هذا الحجم بكثير في مرحلة حسان دياب، قبل الاستقالة وخصوصاً بعدها.
لن يعود باستطاعة عون أن يرأس المجلس الأعلى للدفاع كلّما “دقّ الكوز بالجرّة”. وما من مبرّرٍ له لكي يعقد اجتماعات شبه يوميّة تضمّ وزراء وخبراء، ولا أن يستدعي دوريّاً حاكم مصرف لبنان، ولا حتى أن يحمّل الأخير وحده مسؤوليّة القرارات الماليّة الكبرى، مثل رفع الدعم.
سينحصر كثيراً تأثير عون على القضاء و، خصوصاً، على الأمن، حتى المحسوب عليه، في ظلّ حكومة أصيلة.
وسيكون عون، ومعه رئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل، مرغمين على خوض انتخابات نيابيّة يديرها وزير داخليّة محسوب على رئيس الحكومة. وسيتولّى بعض خصومه وزارات خدماتيّة يستخدمونها ضدّه في الانتخابات.
وسيكون رياض سلامة مدعوماً، أكثر من أيّ وقتٍ مضى، من وزير المال. يوسف خليل وزير سلامة في الحكومة، أكثر منه وزير نبيه بري.
ولن تكون حاجة للتواصل معه من قبل السفيرة الأميركيّة في موضوع استجرار الغاز أو غيره. سيكون نجيب ميقاتي هو الواجهة والمفاوض والجاذب للوزراء، حتى بعض من سمّاهم عون نفسه.
نجيب ميقاتي ليس أبداً حسان دياب. وميشال عون في السنة الأخيرة من عهده. ميقاتي يملك ثروة تمنحه هامشاً من التحرّك، ومن كَسْبِ الأصوات الوزاريّة، والمقاعد الثمانية التي سيحصل عليها عون وباسيل قد تصبح سبعة أو ستّة مع مرور الوقت.
يقودنا ما سبق كلّه الى السؤال: هل يسلّم عون رأسه ويوقّع على مرسوم الحكومة؟
من يعرف عون جيّداً يجيب بالنفي. الرجل لا يستسلم بسهولة. يحارب لكي ينال ما يريده، مهما كانت الأثمان. هو لا يحصي الخسائر، بل ينظر الى نتائج المعركة.
هل سينال ثمناً كافياً للتوقيع؟ هل سينال، مثلاً، تعهّداً بإسقاط العقوبات عن باسيل؟ هل سيفوز بثلثٍ معطّل؟
إذاً، لماذا سيسلّم رأسه؟
