كتبت لبنى عويضة في “سكوبات عالمية“:
قبل اسابيع قليلة من بدء العام الدراسي الجديد، تتسارع الاسئلة التي تحوّط هذه السنة الدراسية الشائكة. فبين أخذ ورد من جهة وزير التربية الذي كان قد اعلن ان التعليم سيكون حضورياً ثم عاد ليقول ان التعليم سيكون مدمج، ومن جهة الاهل الذين انهكتهم الظروف المعيشية وانحصر همهم بتأمين الحاجات الاساسية للأسرة، فقد وقع الاهالي بحيرة؛ جزء كبير رفض العودة الحضورية لأولادهم، وجزء آخر لا يريد تدمير أبنائه دون تسليحهم، لكن كلاهما مرّ، فمن ناحية لا يزال فيروس كورونا مستشري في البلاد، ومن ناحية أخرى أصبح تأمين الوقود صعباً للغاية ومكلفاً أيضاً، حتى اللجوء لحل الباصات المدرسية ليس مناسباً لجزء كبير من الاهالي، فقد ارتفعت تسعيرتها لتصل إلى ما يقارب المليون ليرة شهرياً عن كل طالب.
وفي ظل الازمة الخانقة التي تنهك كاهل اللبناني، وكل الصعاب التي غرق في بؤرتها خلال هذا العام القاتم، قررت المدارس الخاصة رفع أقساطها 35% كي تستمر بفتح أبوابها. ولتدارك انهيار الليرة اللبنانية فما كان من هذه المدارس إلا أن تلقي عبئاً جديداً على أهالي باتت رواتبهم الشهرية بالكاد تكفيهم لقوتهم.
ولم يقتصر الموضوع على الاقساط وحسب، فالمصائب لا تأتي فرادى، فتكاليف القرطاسية والكتب تسعّر على الدولار على اعتبار انها سلع مستوردة من الخارج.
ومن هنا على الاهالي تأمين الدولار من اجل الاقساط ولتأمين القرطاسية والكتب والسعي لتأمين الوقود، وفي حال اعتماد التعليم المدمج فالكهرباء شبه غائبة في كافة المنازل وبالتالي لا انترنت!
اما الضحية فهي “الطالب”، اذ انه في العامين السابقين لم يحظَ الطلبة بمستوى تعليمي جيد، فالمناهج عفا عليها الزمن ولم تكن قادرة على مواكبة التكنولوجيا والانتقال للتعليم عن بُعد، كذلك الأساتذة ليس لديهم الخبرات الكافية لشرح الدروس عن بعد، اما الاهل فحدث ولا حرج، والنتيجة واحدة، طلاب ذوو كفاءة وتعليماً أقل من الاجيال السابقة.
جشع المدارس الخاصة أدى لازدياد نسبة نزوح الطلبة من هذه المدارس الى المدارس الرسمية، والتي بدورها تشهد إقبالاً واسعاً في ظل تقاعس الدولة عن امداد يد العون لها، فهي بحاجة لترميم ابنيتها وتحسين الكادر التعليمي وتأمين الحواسيب الذكية للتلاميذ لان الاهل عاجزون عن تأمينها، بالمقابل فالدولة تفضل دعم المدارس الخاصة لأسباب طائفية ومصالح مادية.
عوامل عدة اجتمعت لتجعل المعاناة خلال هذا العام اشد فتكاً مما سبق، فقبل الازمة كان القطاع التعليمي يعاني وبحاجة لتطوير وتحسين، ومع الازمة اصبح منهكاً خائر القوة وعلى حافة الهاوية.
ويمكن ادراج العام الدراسي المقبل ضمن عاصفة ستهب وترمي ما تبقّى من عزيمة اللبناني، فلا كهرباء، ولا وقود، ولا اتصالات صالحة وبتكلفة مرتفعة وجودة متدنية، وحتى المدارس تعمل على مصّ دم الاهالي وما تبقى في جيوبهم في حال زاد شيئاً، ولا يبقى سوى التلميذ الذي لا حول له ولا قوة، سوى أنه ولد في دولة لم يبقَ للإنسان مكان للعيش فيها، ولم يعد قادراً في الحفاظ على رباطة جأشه وما تبقّى من كرامته.
