كتب أنطوان فرح في ” الجمهورية”:
مع اقتراب موعد «انتهاء صلاحية» التعميم 151 الذي حدّد بموجبه مصرف لبنان سعر سحب الدولار من المصارف بـ3900 ليرة، يرتفع منسوب الادرينالين لدى المودعين الصغار، بانتظار تصاعد الدخان الابيض إيذاناً برفع سعر السحب الى 10 آلاف ليرة للدولار. هل تبدو المسألة محسومة؟ وما هي المعوقات اذا كان كل الأفرقاء المعنيين بالموضوع موافقين على تغيير نسبة الهيركات الاجباري؟
مع دخول المجلس النيابي على خط سعر سحب الدولار من المصارف، في المرة الاولى من خلال إيراد بند رفع السعر الى 10 آلاف ليرة في مشروع قانون الكابيتال كونترول، وفي المرة الثانية خلال الايام الماضية مع تخصيص جلسة للجنة المال والموازنة لمناقشة هذا الموضوع، اتخذ الملف منحى شعبياً، وبدأ المودعون الصغار يهتمون بمتابعة الموضوع، بعدما شعروا بأنّه قابل للتنفيذ.
لكن، وللدقة والموضوعية، تنبغي الاشارة الى انّ المعوقات لا تزال قائمة، وهي ترتكز على نقطة محورية: هل يمكن تنفيذ خطوة رفع السحب من دون المجازفة بزيادة حجم الكتلة النقدية بالليرة، والتسبّب بارتفاع سريع لسعر صرف الدولار؟
في المبدأ، اعتبر النواب الذين اقترحوا الإبقاء على سقوفات السحب بالليرة كما هي، انّهم أمّنوا الحماية ضدّ التضخّم في الكتلة النقدية، على اعتبار انّ المودع سيسحب من المصرف المبلغ نفسه الذي كان يسحبه على تسعيرة الـ3900 ليرة، وبالتالي، لا حاجة الى تكبير الكتلة بالليرة لتأمين السحب على 10 آلاف ليرة. لكن هذه الحسابات ليست دقيقة تماماً، وهناك حسابات معقّدة يجريها مصرف لبنان حالياً، لاستشراف تأثيرات أي قرار على التضخّم.
