اعتبر النائب ميشال ضاهر أن زيارة الوفد الوزاري اللبناني الى سوريا هي زيارة تقنية، آملاً في أن تتطور العلاقة الاقتصادية بين البلدين ولكن قانون قيصر هو ما يمنع ذلك.
وشدد ضاهر في حديث عبر “صوت كل لبنان”، على أنه منذ اليوم الأول، يطالب بحكومة إنقاذية، مشيراً الى أن هناك اتجاهاً نحو عقد اجتماعي جديد في البلد، متمنياً حصوله من دون فوضى.
ولفت الى أن الدفع باتجاه العقد الاجتماعي الجديد هو ما يمنع تشكيل الحكومة حالياً، قائلا: البعض لديه مصلحة بعدم التشكيل.
وإذ أكد ضاهر أن تأليف الحكومة أمر صعب اذ لا نيات صافية لتحقيق ذلك، رأى أن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي سيعتذر وسيكون بالتالي الرئيس المكلف الأخير في لبنان، متحدثاً عن معلومات لديه تفيد بأن ميقاتي أراد الاعتذار الأسبوع الماضي ولكنه تعرض لضغوط داخلية وخارجية جعلته يتراجع عن ذلك.
وأكد ضاهر أنه يؤيد الرفع المطلق للدعم، مطالباً بتحسين الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور، معتبراً أنه يجب ألاّ يكون أقل من 4 ملايين ليرة أي حوالى 200 دولار، لافتاً الى أن المشكلة القائمة تكمن في عدم وجود خطة للحكومة لتخفيف معاناة المواطنين.
وفي ما يخصّ قطاع الكهرباء، شدد على ضرورة تحرير القطاع وأن تكون الدولة راعية وأن تطبق اللامركزية الكهربائية، مشيراً الى أهمية إنشاء شركات إنتاج تتعاقد مع شركات توزيع وبالتالي تستفيد الدولة من خلال تأجير الشبكة وتوقّف الخسارة.
وعن الانتخابات النيابية المقبلة، دعا ضاهر المواطنين الى اليقظة لأن هناك إمكانية للخروج من المشاكل التي يعاني منها البلد في حال وجدت النيات الصافية.
جاء في “القبس”:
العراقيل على حالها حكوميًّا، ولا تطورات يمكن البناء عليها. فلا موعد محدداً بعد بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، فيما توقعت مصادر معاودة الاتصالات مطلع الاسبوع بعد دخول الوسيط الفرنسي على خط التهدئة.
وقبل اللقاء المتوقع الثلاثاء، برز طرح حكومي جديد سوّقت له مواقع اعلامية مقربة من ميقاتي، وكشفت ان الرئيس المكلف اكتملت لديه نهائيا صورة الخيارات الحكومية. ومن بين هذه الخيارات، في حال تعثر امر تشكيل حكومة من 24 وزيرا، هو طرح “حكومة انقاذ تنفيذية” تتكون من 14 وزيرا، لوضع الجميع امام مسؤولياتهم.
يستهدف العهد!
مصادر اعلامية مقربة من الرئاسة الاولى كشفت، في تصريح لـ “القبس”، ان تصور ميقاتي ينسف كل ما تم التفاهم عليه بين الطرفين، لافتة الى أن احدا لم يفاتح الرئيس عون بهذا الطرح.
وذهبت المصادر الى حد اعتبار ان مثل هذا الطرح يستكمل محاصرة العهد والاطباق عليه، وتمنت الا يكون مقدمة للاعتذار، خصوصا ان الأسماء الواردة في تشكيلة الـ14 لا علاقة لرئيس الجمهورية بها.
في المقابل، اعتبرت مصادر ميقاتي ان الاخير لم يسقط نهائيا حكومة الـ24 وزيرا وانما هو منفتح على متابعة البحث والتعاون مع رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة من 24 وزيرا، لكنه منزعج من التأخير الحاصل ومن الشروط والعراقيل التي تؤخر مهمته. وجزمت المصادر ان “اعطاء الثلث المعطّل للفريق الرئاسي غير وارد اطلاقاً”.
