“بس توقع البقرة بيكتروا سلاخينا”هو المثل الشعبي اللبناني الذي يُطبَّق في كل مرة على أرض الواقع، وكأنّ كل طرف ينتظر الآخر على “الكوع” حتى يقتصُّ منه “على قد ما بيقدر”، وينطبقُ هذا الواقع راهناً على قضية إبراهيم الصقر ليس لأنه متوارٍ عن الأنظار، بل في كيفيّة التعاطي مع المحروقات المضبوطة في مزرعته.
في كلّ مرة يتمُّ ضبط أي محروقات مُحتكرة، منذ أن شمّرت الدولة عن سواعدها ونزلت للساحة حتى توقف المحتكرين عند حدّهم، كان يُجبَر من ضبطت المحروقات عنده على بيعها فوراً إلى المحطات أو إلى الزبائن مباشرة، فما معنى أن يسارع مدعي عام التمييز إلى إصدار قرار بمصادرة الكميات المضبوطة عند إبراهيم الصقر وبيعها لصالح الخزينة؟
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن مباشرة ما هذه الازدواجية في التعاطي مع ملفات متطابقة من حيث الجرم، او بالأحرى ما هذه “الكيدية” بالتعاطي مع هذا الملف؟ هل تطبيق القانون فقط على الصقر؟ لماذا لا نرى آخرون متهمون بالجريمة نفسها لا يمثلون أمام القضاء؟ ولماذا هذه العراضات والمداهمات بقوات مجوقلة لفرع المعلومات حول منزل الصقر ومزرعته؟
وبِما أنّ الجميع يعرف”هوى” مُدعي عام التمييز وفرع المعلومات، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا ما هو دور تيّار المستقبل في هذا الموضوع وهل هو من باب خلافه مع حزب القوات اللبنانية وقد جاء الوقت لتصفية جزء من هذا الحساب؟ فوجّه أدواته القضائية والامنية لتنفيذ اوامره بالاقتصاص من الحزب؟
