كتبت هيلدا المعدراني في “ليبانون فايلز”:
بلبلة وحال من الترقب والخوف والتوجس مما ستؤول اليه الأوضاع نهاية شهر أيلول الجاري تسود الرأي العام اللبناني، تترافق مع تحليلات وتوقعات تتفق جميعها على مصير أسود مع تنفيذ قرار رفع الدعم الكلي عن المحروقات مع بدايات موسم الشتاء والتحضير لانطلاق العام الدراسي.
وليس مبالغة القول ان البلد تحول الى سوق سوداء كبيرة تبتلع القدرة الشرائية للمواطن شيئاً فشيئاً، وكأن المراد تفقيره حتى الموت جوعاً او على أبواب المستشفيات، حيث الامور متروكة على غاربها وعشوائية التسعير والفوضى طالت جميع القطاعات، ناهيك عن استنزاف الجيش جنوداً وضباطاً وتحويل مهامهم الى حفظ الامن عند محطات الوقود التي تحولت الى مسارح للجريمة، في مهمات تشكل عبئاً على كاهل المؤسسة العسكرية التي تعاني نقصاً في مستلزماتها وانهيار رواتب عناصرها، فضلاً عن وضعهم في تماس مباشر مع المواطنين الغاضبين المتقاتلين فيما بينهم.
في نظر المجتمع الدولي، لبنان “دولة فاشلة” منذ بدء الازمة المتفاقمة مع استمرار الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، من فقر وديون وبطالة وتعثّر في الإنتاجية وتقصير في الخدمات العامة، مترافقاً مع عجز المسؤولين عن اجتراح حلول لانتشال الناس من قعر الهاوية وإنقاذ من يمكن إنقاذه من الكيان المتهالك، كما ان مؤشرات انحلال مؤسسات الدولة بات جلياً وليس ادل على ذلك من التوجه لإمداد المستشفيات ومضخات المياه بمساعدات أممية وخارجية للحد من النقص الكبير ورفد هذين القطاعين بما تيسّر ليتمكنا من الاستمرار في العمل.
مصدر اقتصادي أشار لـ “ليبانون فايلز” ان “عملية رفع الدعم ستترافق قبل نهاية ايلول مع تعديل التعميم 151 الخاص بالسحوبات على أساس 3900 ليرة لكل دولار في حساب المودعين، وهذه العملية ستؤدي الى التخفيف من تداعيات رفع الدعم المنتظر، وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطن، ولكن في المقابل سينتج منها تضخم كبير”.
وأضاف: “رفع الدولار المصرفي يشكل أحد الإجراءات الاحترازية التي تحمل مخاطر جدية، فبالرغم من انها تخفف من مظلومية أصحاب الودائع من جهة، الا ان هناك خشية من الاعتماد عليها في تمويل عملية رفع الدعم المرتقبة من جيوب المودعين”، معتبراً “ان الخطوة في توقيتها ومضمونها انتخابية بامتيار”.
من جهة أخرى، وعلى الرغم من الموقف الذي نُقل عن السفير الايراني في لبنان والمتعلق بمصير المازوت الايراني المتوجه الى لبنان، الذي أكد من خلاله عدم السماح لأي جهة اقليمية أو دولية أن تمنع عملية نقل النفط، الا ان مصادر عدة تجمع على التشكيك بصحة وصول النفط الإيراني والروايات لازالت متضاربة حول تمكّن حمولة البواخر من بلوغ الأراضي اللبنانية، وإذا صح ذلك، فلبنان سيكون امام كارثة محتّمة على كل الصعد، وامام انهيار مرعب وتضخم مالي ونقدي مخيف.
