وسط البلبلة الحاصلة في تعدد أسعار صرف الليرة مقابل الدولار والتعقيدات الناتجة عن هذه التعددية وصولا الى الارتفاع القياسي الأخير في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية، تنشط الدعوات والتوصيات الآن لمصرف لبنان كي يحرر أسعار الصرف الرسمي والسعر المعتمد لدى المصارف أو لدى المنصة وفي أسعار الصرف المعتمدة في عمليات الدعم، بحيث تصبح كل هذه الأسعار طليقة ومحررة من أي معادلات وقيود رسمية، وبحيث يكون السعر أو ما تقرره السوق الحرة على قاعدة العرض والطلب دون عمليات تدخّل من شأنها أن تؤدي الى أسعار صرف اصطناعية عبر استنزاف الاحتياطيات النقدية بعمليات دعم غير مجدية هدرت فيها مليارات الدولارات بسعر صرف رسمي ١٥٠٠ ليرة للدولار مقابل ٢١ ألف ليرة في السوق الموازية أو عمليات الدعم المستمرة للمحروقات أو الأدوية والتجهيزات الطبية بفاتورة استيراد سنوية بـ1,17 مليار دولار. أو بدعم لا يقل عن ٥ مليارات دولار سنويا للعديد من السلع الغذائية المستوردة. وكان يمكن أن تكون هذه العمليات بسعر الصرف الرسمي مجدية لولا أن أكثرها يذهب لصالح الميسورين والمحتكرين والمهربين وعبر استنزاف الاحتياطيات النقدية من مال المواطن المودع والمواطن دافع الضرائب.
أما أهم المزايا الإيجابية والأهداف التي يراها الداعون الى تحرير سعر الصرف فهي عدم استنزاف الاحتياطيات النقدية، وتراجع الطلب على السلع المستوردة لصالح الطلب على السلع المنتجة محليا. والدليل على تأثير أسعار صرف الدولار مقابل الليرة على الاستيراد هو التراجع خلال الأعوام الأربعة الماضية في قيمة فاتورة الاستيرادات من ما بين 14,7 و14,5 مليار دولار عام ٢٠١٧ و٢٠١٨ الى 11,8 مليار دولار عام ٢٠١٩ و7,2 مليارات دولار فقط عام ٢٠٢٠، ما أدى الى تراجع العجز في الميزان التجاري من ما بين 12,3 و12,5 مليار دولار عام ٢٠١٧ و٢٠١٨ الى 9,6 مليار دولار عام ٢٠١٩ الى 5,1 مليارات دولار فقط عام ٢٠٢٠. مع استقرار حجم الصادرات بالمقابل الى ما بين 2,2 و2,1 مليار دولار سنويا.
كما من المزايا الإيجابية التي يراها الداعون الى تحرير سعر الصرف وعدم استنزاف المال العام والخاص، انها تؤدي الى التراجع التدريجي في عجز الموازنات العامة بما يوفر فوائض كافية للنفقات الاستثمارية بغرض استخدامها في تنشيط الاقتصاد ومعدلات النمو بما يحقق البديل للطبقات الفقيرة عن الدعم وعن المساعدات الضئيلة والمؤقتة التي يلتهما التضخم ويعيد ترميم بنية الطبقة الوسطى المزيد من فرص العمل ويرفع مستوى المعيشة لمختلف الطبقات.
ومن هذه أخيرا من هذه الصورة النظرية المثالية انها مناسبة جدا لبلد يحكمه العلم والمنطق والمصلحة العامة، بحيث أن الأموال التي يوفرها وقف الدعم لصالح الموازنات العامة تذهب بالفعل الى قنوات أخرى استثمارية تحقق المزيد من النمو للصالح العام، وليس لبلد مثل لبنان يبتلع فيه حكم السلب والنهب والهدر الأصول والفوائض معا، فتكون النتيحة حرمان الطبقات الفقيرة من الدعم وبقاء بل وازدياد عجز الموازنات ومعها حجم المديونيات واستمرار الأزمات، ولعل المثل الأكبر على مثل هذه الحال ما اعتذر به وزير الخارجية الأميركية السابق هنري كيسنجر عن موقف له تجاه انفاق الولايات المتحدة ترليونات الدولارات على غزو الفضاء داعيا انفاق هذا المال الوفير على تحسين أحوال المعيشة للمواطن الأميركي على الأرض. وقال كيسنجر في اعتذاره عن هذا الموقف: لقد لاحظت فيما بعد أن ما نوفره من المال من وقف غزو الفضاء لا يذهب لتحسين المعيشة على الأرض، فتكون النتيجة اننا خسرنا في الفضاء ولم نكسب على الأرض
المصدر : اللواء – ذو الفقار قبيسي
