تجري اتصالات بعيداً عن الأضواء، وفق معلومات وثيقة، من قبل مرجعيات رئاسية وسياسية وحزبية، بغية تشكيل جبهة سياسية لمواجهة الأوضاع القادمة على لبنان، والتي تتّسم بالخطورة وتعتبر استثنائية، إضافة إلى اقتراب الإستحقاقات الدستورية من انتخابات رئاسية ونيابية وبلدية، ولا سيما أن معظم الذين يلتقون ويتواصلون من أجل هذه الجبهة معنيون بشكل أساسي بالإستحقاقات المذكورة، وهم من مشارب سياسية مختلفة، إنما ثمة تباينات في ما بينهم حول بعض القضايا وتحديداً الإسترايجية، ولكن تجمعهم رؤية ونظرة مشتركة معارضة للعهد، وذلك بعدما نُمي إليهم بأن رئيس الجمهورية ميشال عون لن يقبل بسهولة انتقال السلطة إلى سواه، بل، وخلافاً ولكل ما يحصل أو يجري، أو نفيٍ من هنا وهناك، فإن رئيس الجمهورية يُحضّر ويُعدّ معركة صهره رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل.
وعلى هذه الخلفية، فإن الجبهة المذكورة لن تكون معارضة، وإنما سيكون دورها الأساسي تمرير الإستحقاقات الإنتخابية القادمة بكل أشكالها، بهدوء ودون أي صدامات أو حالات إعتراضية وانقلابية، أو فرض مرشحين بالقوة، ووفق معلومات خاصة، فإنها تضم مرجعيات رئاسية ونيابية ووزارية حالية وسابقة، كذلك زعامات سياسية لها وزنها ودورها، الأمر الذي يعطيها ثقلاً ووزناً في إطار عملها السياسي، والذي سيتبلور في وقت ليس ببعيد، لأن الجميع في هذه الظروف مُنكَبّ على تشكيل الحكومة لأهميتها في هذه المرحلة والتوقيت الراهن، لعلّها تشكّل نوعاً من الإستقرار السياسي والإقتصادي والمالي، في ظل استمرار الإنهيار الحاصل على كافة المستويات.
وإنما، ووفق العارفين ببواطن الأمور، فالحكومة الميقاتية ربما تشبه إلى حدّ كبير حكومته الأولى، أي أن وظيفتها الأساسية تمرير الإنتخابات النيابية، باعتبار أنه ليس بوسع الحكومة الجديدة أو رئيس الجمهورية والمجلس النيابي والأحزاب والقوى السياسية، الهروب من الإنتخابات النيابية القادمة في أيار 2022، لأن المجتمع الدولي يشدّد على ضرورة إجراء هذا الإستحقاق لإعادة إنتاج سلطة جديدة يبنى عليها لاحقاً في الإنتخابات الرئاسية والبلدية، إذ ثمة سعي حثيث من الفرنسيين والأوروبيين على وجه التحديد، وحتى الأميركيين، لدعم سلطة جديدة في المجلس النيابي وفي الحكومة، وعلى هذه الخلفية، تُعقد لقاءات شبه مفتوحة، وبدأت تتفاعل في الآونة الأخيرة من قبل بعض النواب المستقيلين إلى المجتمع المدني وهيئات سياسية وثقافية واقتصادية.
وفي سياق متّصل، تشير المعلومات إلى أن إعلان الجبهة، والتي لن تكون حلفاً سياسياً أو على شاكلة 14 و 8 آذار، أو أي صيغة برزت ما بعد العام 2005، وإنما جبهة إنقاذ سياسي واقتصادي ودستوري بعدما فقد لبنان هذه المقوّمات التي يرتكز عليها، كذلك ليس هناك أي جهة غربية أو عربية خلفها أو تدعمها، وإنما الصداقات والمصلحة فيما بينهم من خلال مواجهة العهد جراء الخلافات المستحكمة مع رئيس الجمهورية و “التيار الوطني الحر”، جمعت هؤلاء لتشكيل جبهة سيكون لها امتداد في الداخل والخارج، بمعنى أن ثمة شخصيات سياسية وثقافية وإعلامية موجودة في الخارج تدعم هذا المشروع السياسي، بعدما كانت هناك استحالة لأن تُغَيِّر ثورة 17 تشرين الواقع السياسي المأزوم، والجبهة المذكورة لا خلفيات مالية أو مشاريع ستنتج عنها سوى الحفاظ على البلد وإعادة لملمة اقتصاده، نظراً للمخاوف من أن تحصل انفجارات إجتماعية خلال هذين الشهرين بعدما وصلت تقارير من الخارج تتماهى مع بعض المواقف الرؤيوية للبعض، وذلك لحضّهم على تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن.
ولهذه الغاية تقول المعلومات ،تماهت المواقف وتناغمت مؤكدة بأن هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل قد يشهد تأليف الحكومة، وإلا ليس هناك من خيارات سوى الدخول في الفوضى والتصعيد على كافة المستويات.
