حل شهر أيلول، موعد إصدار البطاقة التمويليّة التي طال الحديث عنها وعن أهميتها في هذا التوقيت، والتي وُعدنا بها منذ أول الأزمة، إلا أنه إلى حدّ الآن لا بوادر أمل ولا مؤشرات إيجابية تبشّر خيراً.
خلال حديثٍ عبر “سبوت شوت”، أشار الخبير الإقتصادي نسيب غبريل، إلى أنه “حتى الساعة، لم نرَ أي خطوة فعليّة وعمليّة في ما يخصّ إطلاق وتوزيع هذه البطاقة، فحسب الجدول الزمني لخطة البنك الدولي كان من المفترض أن تُطلق البطاقة في أول العام بالتزامن مع رفع الدعم عن قطاع المحروقات”.
وعن خطوة رفع الدعم الجزئي عن المشتقات النفطيّة، قال غبريل: “هذه الخطة كانت ناقصة ولم تكن مؤاتيّة لأنها شجّعت التهريب والتخزين”.
وتابع: “كان من الأفضل والأجدى رفع الدعم الكامل مع إقرار البطاقة التمويليّة والعمل بها، السلطة وضعت عبء التمويل على مصرف لبنان ما أدى إلى إستنزاف العملات الصعبة، ووضعت اللّبنانيين أمام قرارَين خاطئَين: إما إستمرار الدعم على قطاع المحرقوات وعدم إمكانية المواطن من الحصول بسهولة على البنزين، إما رفع الدعم الكلي ليصبح البنزين متاحاً للجميع ولكن بأسعارٍ خيالية ولن يتمكن أحد من شراء هذه المواد”.
وأردف: “يبقى الحل برفع الدعم الكلي عن المشتقات النفطية، لكن قبل ذلك يجب إصدار البطاقة التمويلية لكي يتمكن المواطن شراء هذه المواد”.
أما بالنسبة للإقتراح الذي من المقرّر أن تطرحه لجنة المال والموازنة اليوم والمتعلّق برفع سعر دولار منصة سحب الودائع الدولارية من المصارف من 3900 بحسب تعميم رقم 151 المعمول به، الى 10000 ليرة، علّق الخبير الإقتصادي قائلاً: “لا أحد يأخذ مكان مصرف لبنان في هذا القرار، لكن البنك المركزي يتّبع سياسية الحد من الكتلة النقدية بالليرة اللينانية في السوق للحد من الطلب على الدولار في السوق الموازية، فحتى لو أقرّ هذا الموضوع ولم يتغيّر سقف السحوبات سيظل المودع يسحب نفس المبلغ”.
وعن تاُثير هذا القرار على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، قال غبريل: “إذا لم يتغير سقف السحوبات ليس من المفترض ان يتأثّر دولار السوق السوداء”.
