كتبت إيفانا الخوري في “السياسة”:
كما كان الوضع قبل اللّقاء 13 الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، ما زال الترقب سيّد الموقف.
والمطّلع على عملية التشكيل، يعي أنّ السيناريو ذاته يتكرر اليوم من دون أن تكون النتيجة واضحة. حيث يعتبر المراقبون أنّ الاجتماع الذي يحمل الرقم 14 سيكون الأخير. وإمّا ينتهي باعتذار صريح وعلني يقلب معه المعادلة ويزيد من تأزّم الأوضاع، أو تُعلن التشكيلة الحكومية وتصدر المراسيم لنشهد على ولادة الحكومة بعد أكثر من سنة على المناحرات المستمرّة.
في الكواليس، دخل اللّواء عباس ابراهيم على خطّ المفاوضات وذلك بدعم صريح من حزب اللّه وحركة أمل. ونجاح ابراهيم في مهمته يعني أنّ الحكومة قد تلد يوم الجمعة في أقصى حدّ أمّا الفشل فيؤشّر إلى اقتراب موعد اعتذار ميقاتي.
مصادر رفيعة المستوى ومطلعة على عملية التأليف، أكدت أنّ الاتصالات والمفاوضات مستمرّة. لا بل إنّ اللّقاءات التي تُعقد بعيدًا من الإعلام قد ازدادت وتيرتها وأعدادها في الساعات الماضية. لكنّ المشكلة الحقيقية تكمن في عودة الثلث المعطّل إلى الواجهة. وهنا لا نتحدث فقط عن رفض ميقاتي إعطاء عون هذا الثلث على اعتبار أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس “تيار المردة”، سليمان فرنجية يدققان كثيرًا بالأسماء التي يقدمها عون.
وفي التفاصيل، فإنّ الحكومة تتألف من 24 وزيرًا وهي القاعدة الثابتة، وينقسم عدد الوزراء إلى 12 للمسلمين و12 للمسيحيين. وبعدما حصل عون على حصته من 6 وزراء، قُسّم عدد الوزراء على باقي الكتل المسيحية لتصبح العقدة في آخر وزيرين مسيحيين. بحيث إذا ما سمى عون واحدًا فقط منهما يكون قد أمّن الثلث المعطّل وهو ما يلقى معارضة صريحة وواضحة. فكيف إذا كان الاسمان ينتظران تسمية عون؟
وفي هذا الإطار، علمت “السياسة” أنّ عون قد قدّم اسمين لآخر حقيبتين إلّا أنّ هذين الاسمين يخضعان لتدقيق صارم من مختلف الأفرقاء للتأكد من أنّ لا علاقة تربطهما بالرئيس ولا انتماءات حزبية “ملفلفة” قد تقلب المعادلة وتعطي فريق العهد الثلث المعطّل. وذلك على اعتبار أنّ حصة عون لا تقتصر فقط على الـ 6 وزراء وإنما وزير حزب الطاشناق ووزير الحزب القومي السوري ينتميان إلى حصته أو فريقه إلى حدّ ما ما ينقل العقدة إلى الوزير التاسع.
وبذلك تصبح عملية التشكيل برمتها متوقفة على الوزير المسيحي الذي يحمل الرقم 9 في ظلّ صمت تام لبعبدا ومصادرها. مع الإشارة إلى أنّ الفريق الرئاسي يشدد منذ الساعات الماضية على أنه لا يطالب بالثلث المعطّل. وعليه، إذا تأكد أنّ الاسمين المقدمين من عون لا ينتميان إليه فقد نشهد انفارجًا سريعًا على الصعيد الحكومي وسيؤكد عون بذلك وجهة نظره. أمّا سقوط الاسمين من جديد من دون تأمين أي بديل فسيعني أنّ الأمور متجهة إلى المزيد من التعقيد.
باختصار، تجاوز مطبّ الثلث المعطّل سيؤمّن ولادة الحكومة أمّا السقوط في الفخّ المكرر فسيؤدي إلى اعتذار سريع. وفي هذا الإطار، حذّرت مصادر مراقبة من اعتذار ميقاتي ومن فشل تشكيل حكومة في هذا الأسبوع على اعتبار أنّ من شأن ذلك فتح الباب على غياب أي تشكيل أو تكليف حتى نهاية العهد.
