أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، أنّ “الحصار المفروض على اللبنانيين من قِبل محتكري المحروقات والأدوية لا يقلّ تأثيراً عن الحصار الخارجي، بل هؤلاء المحتكرون قد يكونون الأخطر والأسوأ لأنّهم يدفعون في اتجاه انهيار لبنان من الداخل”.
وفي حديثٍ لـ “الجمهورية”، ضمن مقال للصحافي عماد مرمل، أشار الى انّ “القوى الامنية ستستمر في مداهمة المستودعات التي تُستخدم لتخزين المواد المحتكرة، بمعزل عن الانتماءات او التوجّهات السياسية لأصحابها، “ووزير الداخلية هو المرجع الوحيد للقوة التي تنفّذ المداهمات، وانا من النوع الذي لا تنفع معه المداخلات السياسية، علماً انني لا أظن أنّ احداً يجرؤ على التدخّل من أجل التوسط لمرتكب، ولا انصح اياً كان بأن يختبرني في هذا المجال”.
وكشف فهمي، انّه تبين انّ “لدى مافيات الاحتكار فنوناً في التخزين والتمويه، «الّا اننا سنتصدّى لهم بمقدار ما تسمح به إمكانياتنا، من دون تمييز بين محتكر وآخر”، مؤكّداً انّ الكل تحت سقف القانون “وما من خط أحمر يحمي احداً”.
وأوضح انّ “دورنا ينتهي عند حدود ضبط المخالفات وتوقيف المرتكبين، “لتبدأ بعد ذلك مسؤولية القضاء المعني بالمساءلة والمحاسبة”، مشدّداً على أنّ مهام الدولة هي سلسلة متصلة تضمّ السياسة والأمن والقضاء، “لكن هذه السلسلة باتت رخوة في عدد من مفاصلها”.
وإزاء الاشكالات المتكرّرة التي تقع أمام محطات البنزين، ما يهدّد احياناً بوقوع فتن طائفية ومناطقية، يلفت فهمي الى انّه “سبق له ان حذّر من احتمال تفّلت الأمن الاجتماعي او المجتمعي تحت وطأة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية، وللأسف يبدو اننا وصلنا إلى هذا المكان”، موضحاً انّه ليس في مقدور قوى الأمن الداخلي الانتشار عند كل محطات الوقود البالغ عددها الإجمالي نحو 3700، من بينها 1200 شرعية فقط، وما تبقّى غير شرعي.
وأضاف، “بصراحة ما فيي لحّق على كل المحطات»، علماً انّ شرطياً قضى أمام احداها اخيراً عندما دهسته شاحنة”.
واعتبر فهمي انّ “المطلوب معالجة اصل المشكلة بدل ان تستنزفنا نتائجها، وهذا يستدعي إيجاد حل جذري لأزمة المحروقات وتشكيل حكومة أصيلة تتولّى مواجهة التحدّيات، ملاحظاً انّ اختبارات هذه المرحلة القاسية كشفت انّ الفساد ليس محصوراً في الطبقة السياسية وإنما تمدّد ايضاً نحو بعض شرائح المجتمع التي تعاني من أزمة أخلاقية، متسائلاً: “هل يجوز أن يصل سعر صفيحة البنزين في السوق السوداء الى مليون و200 الف ليرة؟”.
ولفت الى انّ “الضغوط المعيشية تزداد على عناصر قوى الأمن الداخلي، موضحاً انّ منحهم اساس راتب اضافياً على دفعتين، كما تقرّر لموظفي القطاع العام، هو ترقيع ولا يفيد كثيراً في مواجهة الأعباء المتراكمة”.
ويرن فهمي جرس الإنذار، محذّراً من انّ “نسبة هروب العناصر من سلك قوى الأمن ارتفعت أخيرًا، تحت وطأة الحاجة إلى التفتيش عن موارد رزق اضافية، ومنبّهاً الى انّ المؤسستين الأمنية والعسكرية يشكّلان خط الدفاع الاخير عن الدولة، وبالتالي يجب تحصينهما بكل الوسائل الممكنة”.
المصدر : الجمهورية
