كتب ذو الفقار قبيسي في “اللواء”:
بعد أن نشطت العام الماضي حركة بيع الشقق بالشيكات المصرفية التي كان يقبلها المطورون لتسديد حساباتهم المدينة بالدولار لدى المصارف، توقف المطورون هذا العام عن قبول الشيكات المصرفية بعد أن سددوا حساباتهم المدينة، وأصبحوا يطلبون الثمن بالدولار آلـFresh ما أدّى الى عودة الركود آلى السوق وبات الطلب ينحصر تقريبا من اللبنانيين المغتربين أو العاملين في الخارج لا سيما في دول الخليج العربي، القادرين على الشراء نقدا أو بالحوالات الخارجية لحسابات المطورين في المصارف اللبنانية.
وفيما كان الطلب في الماضي يتركز على شراء الشقق للأراضي السكنية سواء للإقامة عند الزيارة أو للعودة النهائية، بات يتركز الآن على الشراء بغرض الاستثمار ما أدّى الى انحسار عمليات الشراء التي بعد أن كانت تتجه الى الشقق التي تحت التنفيذ والتسليم لسنة أو سنتين وحتى ثلاث سنوات أحيانا بسبب أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان لم تكن قد بلغت هذا الحد الخطير من التدهور، باتت تواجه الآن حالة ركود، بإستثناء الطلب المتزايد على سهم الشركة العقارية «سوليدير» الذي بعد أن كان بحدود خمسة دولارات قبل حوالي عام ونصف العام سجل في منتصف هذا الشهر 34,32 دولارا للسهم A و34,26 للسهم B وذلك بعد أن سددت الشركة حساباتها المدينة للمصارف وسجل مجموع الحجم النقدي وحساباتها المصرفية الدائنة ارتفاعا من حوالي ٢٠ مليون دولار نهاية ٢٠١٩ الى حوالي ١١٥ مليون دولار نهاية ٢٠٢٠ إضافة الى ما لدى الشركة من «مخزون أراضي ومشاريع قيد الإنجاز وصافي استثمارات عقارية وموجودات ثابتة» بحوالي مليار ونصف المليار دولار، وحوالي ٣٢٨ مليون دولار استثمارات في «مشاريع مشتركة وشركات مرتبطة» و«صافي ذمم مدينة وأوراق قبض تتعدى الـ٥٥ مليون دولار، وذلك استنادا للميزانية «المدققة المجمعة» للشركة في نهاية العام ٢٠٢٠.
وفيما يستمر انحسار الطلب على الشقق، يرتفع الطلب على العقار حيث بلغ خلال النصف الأول من هذا العام 9,6% بالمقارنة مع النصف الأول من ٢٠٢٠ ليصل الى ٥ مليارات و٩١٢ مليون دولار وجاءت الحصة الأكبر من الارتفاع للشمال 104,9% والنبطية 54,9% والجنوب 51,8% فيما نالت بيروت الحصة الأولى من قيمة المبيعات 157,7% وتليها حصة كسروان 11,7%.
وعلى صعيد عدد الرخص الجديدة للبناء فقد نال جبل لبنان الحصة الأولى 30,4% والجنوب 22,5% والشمال 22,1% والنبطية 12,4% والبقاع 11,6% وبيروت ١%.
وكان التطور الأكبر بالارتفاع القياسي في مساحات البناء المرخصة بنسبة ٣٢٧% من ٨٠٣ آلاف متر خلال الخمسة أشهر من عام ٢٠٢٠ الى ٣ ملايين و٤٠٠ ألف متر خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام. والسبب إقبال المطورين وأصحاب الأملاك العقارية عموما للاستفادة من الرسوم بالسعر الرسمي المنخفض ١٥٠٢ ليرة للدولار مقابل حوالي ٢٠٠٠٠ ليرة في السوق الموازية.
