ولفت المصدر النيابي إلى أن الفريق الفرنسي الذي يتواصل باستمرار مع ميقاتي تمنى عليه بأن يمهله بعض الوقت قبل أن يعاود اتصالاته الرامية إلى تسريع تشكيل الحكومة فور انعقاد قمة بغداد، خصوصاً أن الدوائر المحيطة بماكرون كانت انشغلت في التحضير لها لضمان نجاحها بتوفير كل أشكال الدعم للحكومة العراقية. وأكد أن ميقاتي يعول على معاودة التدخل الفرنسي بدءاً من اليوم لدى عون وفريقه السياسي باعتبار أنهما يضعان العراقيل التي تؤخر تشكيل الحكومة، وقال إن الرئيس المكلف لم يأمل بأن تكون زيارته المقبلة لبعبدا حاسمة إلا بعد أن تلقى ضمانات من باريس بأنها ماضية في مبادرتها لإنقاذ لبنان بتشكيل حكومة مهمة، وبالتالي ليست في وارد التخلي عن مبادرتها، وهذا ما ستعمل لأجله بدءاً من اليوم.
وقال المصدر النيابي إن جولة المشاورات المقبلة ستكون حاسمة ولن تكون كسابقاتها من الجولات، وخصوصاً الأخيرة منها التي أعادتها إلى المربع الأول رغم أن ميقاتي أودع عون تشكيلة وزارية متكاملة من 24 وزيراً وهو ينتظر منه الجواب الذي يعيد الاعتبار للمشاورات ويفتح الباب أمام إزالة العقبات التي تعيق تشكيلها، ورأى أن باريس ستسعى جاهدة لتهيئة الأجواء التي تعيد التواصل بين الرئيسين.
واعتبر أن باريس وإن كانت تدعو إلى تزخيم التعاون بين الرئيسين فإن تركيزها في اتصالاتها مع عون وفريقه السياسي ينطلق من قناعتها بأنهما يؤخران تشكيلها وإلا لماذا تحصر اتصالاتها بهما من دون الآخرين، وأكد أن المشكلة لا تتعلق حصراً بتوزيع الحقائب الوزارية على الطوائف ولا في إسقاط أسماء الوزراء عليها وإنما تكمن في إصرار عون على الثلث الضامن في الحكومة.
وعزا تفاؤل بعض الأطراف – بأن الأبواب لم توصد في وجه تشكيل الحكومة، وأن هناك إمكانية بالالتفاف على الشروط التي تؤخر إخراج مشاورات التأليف من التأزم – إلى ما توافر لديه من معلومات بأن باريس ستعاود تدخلها بقوة ولن تنفك عن ممارسة الضغوط على عون وفريقه السياسي اللذين لم يعد في مقدورهما الهروب إلى الأمام برميهما مسؤولية التعطيل على الآخرين.
وكشف المصدر النيابي أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو من شجع ميقاتي على التريث بتمديد الفرصة للمشاورات لعل اللقاء بين الرئيسين سيكون حاسما لأن البلد لم يعد يحتمل هدر الوقت وإضاعة الفرص، وقال إن بري يواكب عن كثب القرار الذي اتخذته باريس بمعاودة تشغيل محركاتها للضغط على عون وباسيل لتسهيل مهمة الرئيس المكلف الذي يصر على عدم تمديد أمد المشاورات إلى ما لا نهاية، وبالتالي من غير الجائز استباق ما ستؤول إليه الضغوط الفرنسية، وعلينا أن ننتظر النتائج لنبني على الشيء مقتضاه.
