ذكر مدير أنظمة الدفع سابقًا في مصرف لبنان رمزي حمادة, أنّ “سبب تأخّر البواخر في افراغ الحمولات ومد السوق بالمحروقات يعود لقرار وزارة الطاقة بعدم التسليم قبل نفاد المواد الموجودة لدى المحطات والتي تم شراؤها وفق دولار 3900 ليرة، وحتى رغم بدء عملية افراغ المحورقات وتسليمها، فإن السوق لم ينفد بعد والتخزين موجود”.
وفي حديثٍ مع جريدة “الأنباء الإلكترونية”، إستغرب حمادة “سياسة حكومة تصريف الأعمال، التي بدورها انتقدت سياسات الحكومات السابقة التي استدانت من مصرف لبنان، وها هي اليوم تلجأ إلى الاستدانة منه ودفعه للصرف من الاحتياطي الالزامي
وحول مصادر الدولار لإستيراد المحروقات على إعتبار أن حسابات وزارة المالية بالليرة اللبنانية ورفض مصرف لبنان المس بالاحتياطي الالزامي، أشار حمادة إلى أن “لمصرف لبنان الاحتياطي الخاص به، المنفصل عن الاحتياطي الالزامي، وللمصرف أيضاَ مداولاته في أسواق القطع خارجية، كما ومنصة “صيرفة”، وبالتالي فهو سيؤمن الدولار لاستيراد المحروقات بعيداً عن المس بالاحتياطي الالزامي”، مشيرا كذلك الى استحالة لجوء المركزي إلى السوق اللبناني لتأمين الدولار، وهو الأمر الذي إذا حصل قد يؤدي الى ارتفاع سعر الصرف في الأسواق السوداء.
كما لفت حمادة إلى أنّ “الحكومة تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأمور، لأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حذّر منذ سنة وأعلن أنه سيرفع الدعم الذي يستفيد منه المحتكرون والمهربون، وهو لم يتراجع عن قراره بدعم استيراد المحروقات وفق سعر صرف 3900 ليرة، لكنه دعم في شهر واحد بأكثر من 800 مليون دولار، وهو المبلغ الذي كان من المفترض أن يكفي لآخر أيلول، وكان من مسؤولية الحكومة مراقبة الاستيراد والأسواق للتأكد من عدم تهريبها أو تخزينها”.
المصدر الأنباء
