ترتدي الأيام القليلة المقبلة طابعاً بالغ الأهمية على مستوى تأليف الحكومة ومباحثات مستشاري الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، حيث يبدو جلياً بأن الإعتذار هو الخطوة الأكثر واقعية في سياق السيناريوهات المطروحة أمام الرئيس المكلّف، والذي يكرّر بشكل يومي أن مهلة تكليفه ليست مفتوحة، وبالتالي، فهو سيُقدم على هذه الخطوة عندما يرى أن الظروف باتت تحتّم هذا القرار، وذلك وفق مصادر مواكبة لكل الحراك الدائر على صعيد تأليف الحكومة العتيدة.
وكشفت المصادر نفسها، أنه في حال لم تصل الإتصالات غير المباشرة بين الرئيسين عون وميقاتي إلى خواتيمها السعيدة، فإن الإعتذار سيُحسَم هذا الأسبوع، خصوصاً وأن أي موعد لم يتم تحديده للرئيس المكلّف في قصر بعبدا في الساعات المقبلة، مع العلم أن الأسبوع الطالع هو الرابع بعد التكليف.
كذلك، تحدثت هذه المصادر، عن أن وتيرة وأسلوب المقاربة المتّبعة للأزمات المتعدّدة، والحلول ذات الطابع الترقيعي، تحمل دلالات على أن التشكيل ليس مدرجاً في برنامج رئيس الجمهورية، على الأقل، وإن كان قد ذكر عملية التأليف في كلمته السبت الماضي.
أمّا بالنسبة لما تكشّف في مسار التأليف الشائك، وبحسب المصادر المواكبة، فهو أن مطلب الثلث الضامن أو “المعطِّل”، ما زال السقف الذي يحدّده رئيس الجمهورية، للإنطلاق في أي بحث جدي في التشكيلة الحكومية، والتي يتم التداول بصيغ “مشوّهة” لها على مواقع التواصل الإجتماعي. ولذا، فإن الإصرار على الثلث الضامن، يُنذر بالإطاحة بالتكليف الثالث، كما تضيف المصادر، مع ما يعنيه هذا الأمر من مراوحة للتعقيدات التي تردّد أنها قد زالت، وقد كشف أحد نواب “التيار الوطني الحر” بالأمس أن عقدتان فقط ما زالتا تعيقان ولادة الحكومة.
وبانتظار اللقاء الثالث عشر الذي لم يتحدّد موعده بعد، تؤكد المصادر ذاتها، أن الخلاف على الأسماء المقترحة لتولّي الحقائب الأساسية، لم يكن سوى واجهة من أجل تبرير التأخير في الإتفاق الحكومي، وبالتالي، فإن المراوحة تبقى عنوان المشهد في المرحلة المقبلة، إلاّ إذا نجحت الضغوط الفرنسية الناشطة منذ عطلة الأسبوع الأخير على خط قصر بعبدا، وذلك، في وساطة “طارئة” لتشكيل الحكومة، وعدم الإنجرار وراء الخلافات على توزيع الحقائب الوزارية وكأن الأوضاع طبيعية ومستقرة.
لكن الآمال المعلّقة على الوساطة الفرنسية، تكاد تكون معدومة، وأن كل ما سُجّل من خطوات ومواقف خلال الأيام الماضية، يعزّز فرضية الإعتذار والإنزلاق نحو المجهول، وذلك، وفق مسار إنحداري نحو الإنفجار الإجتماعي، كما تشير المصادر نفسها، والتي اعتبرت أن تصفية الحسابات تتحكّم بالمناخ السياسي، مما يفتح الباب على عدة احتمالات وأبرزها احتمال الإعتذار
ليبانون ديبايت” – فادي عيد
