انتهت جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في البرلمان، حول قرار رفع الدعم عن المحروقات، بانتكاسة لبعبدا. فبحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، التوصية التي صدرت عن المجلس النيابي، لم تأت كما تشتهي سفن القصر. الاخير كان على الارجح يتطلع الى ادانة قرار مصرف لبنان الذي قضى بوقف الدعم لانه بات يستنزف الاحتياطي واموال اللبنانيين، فيما لا يؤمن لهم المحروقات التي تهرب الى سوريا في سوادها الاعظم.
غير ان مجلس النواب، كاد يذهب نحو تأييد صريح لتدبير المركزي، الا انه اعلن ذلك في شكل غير مباشر، وبصورة ملطفة اكثر اذا جاز القول، رابطا بين رفع الدعم وضرورة التأليف السريع لحكومة وإقرار البطاقة التمويلية، مع العلم ان موقفه “معنوي” ولا تأثير فعليا له…
في قراءة لما حصل، تتابع المصادر، يتبين ان القصر حاول رمي كرة نار رفع الدعم في مرمى مجلس النواب، والتنصل من اي مسؤولية له في هذا الملف. غير ان موقف البرلمان رد هذه الطابة الى حضن بعبدا، مذكرا اياها بأن الحل يبدأ اولا بتأليف حكومة انقاذية، بينما عجز اي رئيس مكلف ، منذ سنة ونيف حتى اليوم، عن ارضاء رئيس الجمهورية ونيل توقيعه.
كما ان المجلس حث على إقرار البطاقة التمويلية. البرلمان أقر قانونها منذ اشهر، وبقي على السلطة التنفيذية القيام بدورها، وايجاد مصادر تمويلها، تمهيدا لاقرارها. ولما كان الرئيس حسان دياب يرفض الدعوات الرئاسية الى تفعيل عمل حكومته، ويرفض عقد اجتماعات لها، ويماطل في اقرار البطاقة، فان لا مخرج من الوضع الراهن، الا بتأليف حكومة جديدة، لا تقر بطاقة تمويلية فحسب، قيمتها لن تتجاوز الخمسة عشر دولارا، بل تدخل اموالا طازجة جديدة الى الاقتصاد اللبناني عبر تفاهم تبرمه مع صندوق النقد الدولي، طبعا، اذا كانت هذه الحكومة تتلاقى وشروط المجتمع الدولي والمانحين. فهل المطالب المطروحة اليوم، من قبل الفريق الرئاسي وسواه، تتيح تشكيل حكومة كهذه؟!
بحسب المصادر فإن مصير الرسالة هذه المرة، اعاد الى الاذهان مصير الرسالة السابقة التي وجهها الرئيس عون الى البرلمان منذ اشهر طالبا منه اصدار موقف من تأخر الرئيس سعد الحريري في التأليف، فحينها اتت مفاعيلها عكسية اذ خلصت الى ما يشبه تجديد التفويض النيابي للحريري. اليوم، الامر نفسه تكرر، تتابع المصادر، وبدل “انتقاد” المركزي و”الانتفاض” على قراره، تبناه المجلس النيابي.. هذا الموقف يؤكد ان معظم القوى السياسية، بات على قناعة بان، وامام الارقام والادلة، الاساليبَ الشعبوية ورمي المسؤوليات والهروب الى الامام، ما عادت تمر، واللعبة بلغت خط النهاية.. ويبقى ان يقتنع الجميع بهذه الحقيقة، فيسهلون التأليف، ويقرون البطاقة في اسرع وقت، لا عشية الانتخابات، لان اغلبية الناس لن تصمد الى ذلك الحين.. تختم المصادر.
المركزية
