تُبيِّن إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان إرتفاعاً في الدين العامّ اللبناني بنسبة 0.54% (526.70 مليون د.أ.) خلال الشهر الرابع من العام 2021 إلى 147،386 مليار ل.ل. (97.77 مليار د.أ.)، من 146،592 مليار ل.ل. (97.24 مليار د.أ.) في الشهر الذي سبقه. وقد تراجعت حصّة القطاع المصرفي اللبناني من إجمالي الدين المعنوَن بالليرة اللبنانيّة إلى 25.2% في شهر نيسان (من 25.4% في شهر آذار)، فيما إرتفعت حصّة القطاع غير المصرفي إلى حوالي 13.0% (مقارنةً ب12.8% في شهر آذار) وبقيت حصّة مصرف لبنان ثابتة عند 61.8%. أمّا لجهة توزيع الدين العامّ المعنون بالعملات الأجنبيّة، فقد تمركزت الغالبيّة الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (يوروبوند) (94.4%)، تلتها الإتّفاقيّات المتعدّدة الأطراف (4.0%) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الإتّفاقيّات الثنائيّة (1.5%).
في سياقٍ متّصل، إنخفض متوسِّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنوَنة بالليرة اللبنانيّة إلى 4.45 سنة في شهر نيسان 2021 من 4.51 سنة في شهر آذار، كما وتراجع المعدَّل الوسطي للفائدة السنويّة على الديون بالعملة الوطنيّة إلى 6.49% في الشهر الرابع من العام 2021 من 6.50% في الشهر الذي سبقه. أمّا فيما يتعلّق بمتوسِّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنوَنة بالعملة الأجنبيّة وتاريخ الإستحقاق فإنّ هذه الإحصاءات لم تعد تنشر من قبل جمعيّة المصارف منذ إعلان الدولة في شهر آذار الماضي عن توقّفها عن سداد إستحقاقات اليوروبوندز.
