كتبت نوال العبدالله في سكوبات عالمية:
مضى على إنطلاقة المنصة الإلكترونية Sayrafa أكثر من ثلاثة أشهر.
وكان الهدف من إنشاء هذه المنصة هو أن يتم تداول الدولار بين الصرّافين والمصارف لأغراض محدّدة، من أجل لجم سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
وكان أعلن حاكم مصرف لبنان، أنّ عملية التداول سوف تكون في المنصة على سعر 10 آلاف. ولكن مع الأسف، لم يتم ذلك لسبب وهو أنّه إختار أن يعتمد 12 ألف سعر الصرف لتكون قريبة من سعر الصرف المتداول في السوق السوداء.
واليوم، إنّ السعر المتداول في المنصة قد بلغ مليون و 100 ألف دولار بمعدل 16500 للدولار الواحد.
في الحقيقة، والجميع يعلم أنّ المستفدين من هذه المنصة هم أصحاب الشركات المستوردة، فهم يشترون الدولار من المنصة بأقل من سعر الدولار في السوق السوداء. ولقد أُنشِأتْ هذه المنصة، لِتُوَفِرَ الدولار بسعر أقل من سعر السوق السوداء لشراء بضاعتهم.
وعلى الرغم من ذلك، نجد التجار يسعّرون بضاعتهم على أساس سعر صرف الدولار في السوق السوداء.
فاليوم، يشهد السوق السوداء حركة إرتفاع و أحياناً إنخفاض لسعر صرف الدولار. و في حال إرتفاع الدولار، يزيد سعر السلع بشكل جنوني، وعندما ينخفض سعر صرف الدولار، لا نرى أي إنخفاض لسعر السلع.
وهذا ما يضعنا أمام عدّة تساؤلات حول عمل المنصة، وحتّى أمام دور وزارة الإقتصاد: ما هو دور هذه المنصة في الأساس؟ وما هو هدفها الحقيقي؟ فنحن لم نرى حتّى اليوم، إنخفاض واضح لسعر الصرف في السوق السوداء. ففي حال إنخفض ينخفض بنسبة محدودة و قليلة جداً، وهذا يعتبر إنخفاض وهمي بحسب خبراء إقتصاديين. وبحسب الخبير الإقتصادي “إيلي يشوعي، في السوق ثلاثة عوامل أساسية مؤثّرة، “العامل التقني والعامل النفسي والعامل المضارباتي”.
ومنهم من يعتبر أنّ إنخفاض الدولار متعلّق بالعامل السياسي وليس بالعامل الإقتصادي. ويقول الأكاديمي والخبير الاقتصادي، بيار الخوري، لموقع “سكاي نيوز عربية”:” أنّ لبنان سيتجه إلى (الدولرة) الشاملة، أي أن المبادلات ستتم بالدولار بسبب إنعدام الثقة بالعملة الوطنية، مؤكداً أنّ أي إنخفاض اليوم لسعر صرف الدولار لا يعوّل عليه، لأنّ التدفقات المالية وتشكيل حكومة والبدء بالإصلاحات وإعادة التوازن للإقتصاد الوطني، هي العوامل الحقيقة التي ستؤدي لإنخفاض سعر صرف الدولار، وعودة التعافي لليرة الوطنية”.
أمّا من ناحية دور وزارة الإقتصاد، أليس من المفروض أن تقوم الوزارة بمراقبة أسعار السلع؟ أين هي حماية المستهلك الّتي يتحدثون عنها؟
وهنا، نستطيع القول، أنّ على السلطة أن تضع حلّاً جذرياً لأسعار صرف الدولار المتداولة في السوق السوداء، فنحن نجد إختلاف بسعر الصرف من منطقة إلى أخرى. وهذا يسبّب إرباكاً للتجار، ويدفعهم إلى تسعير السلع بأسعار أعلى من سعر صرف الدولار.
فإذا أردنا أن نتحدث عن الناحية الإقتصادية، فالمشكلة الأساسية في سعر صرف الدولار اليوم هي كمية العرض و كمية الطلب للدولار. كانت كمية العرض كبيرة في السوق و أيضاً كمية الطلب للدولار. وهذا ما دفع الصرافين في السوق السوداء، إلى رفع سعر الدولار والتقليل من كمية عرض الدولار. ففي كل مرة، يجدون نسبة الطلب زادت على الدولار، يزيدون من سعره. وكأنّ الدولار مثل أي سلعة، إذا زاد الطلب عليها رفعوا سعرها.
وهكذا، نجد أنّ المنصة الإلكترونية “Sayrafa”، الّتي أطلقها المصرف المركزي، قد فشلت في مهمتها وهي لجم سعر صرف الدولار.
نوال العبدالله
