كتب شادي هيلانة في “سكوبات عالمية“:
اعتاد اللبنانيون على مشهد الطوابير، إذ ينتظرون لساعات أمام محطات الوقود التي اعتمدت سياسة تقنين حاد في توزيع البنزين والمازوت. وتطور الاكتظاظ في مناطق عدة إلى إشكالات وحتى إطلاق نار وقتل بسبب خلافات على شراء الوقود أمام المحطات.
وفي سياقٍ متوازٍ، طرأت ازمة تعبئة قوارير الغاز المنزلي وسط تحذيرات أطلقها موزعون من احتمال انقطاعها كما غيرها من مواد رئيسية في البلد، اذا باتت تباع القوارير في السوق السوداء.
وبالتالي تأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات، فإنّ تداول هذه المعلومات أدّى إلى تأزّم الوضع ومسارعة المواطنين إلى شركات التعئبة ومراكز البيع”. فالإقبال الكثيف على شراء الغاز أدّى إلى نشوء سوق سوداء، وصل فيها سعر القارورة إلى 100 ألف ليرة في بعض المناطق. أمّا في الشمال وبيروت، فوصل سعر القارورة إلى 150 ألفا و 200
الف.
وقال مراسل “سكوبات عالمية”في بعلبك إنّ شركات الغاز أقفلت أبوابها في منطقة بعلبك أمام المواطنين بذريعة انقطاع المادة.
وبحسب المعلومات، التي وردتنا، انّ هناك 6 شركات تتولّى توزيع الغاز في المنطقة، وجميعها أبوابها مقفلة، بالرّغم من توافر المادة في خزاناتها.
دخلت مادة الغاز على خط الأزمة، لتبدأ السوق اللبنانية معاناة شح الغاز كغيره من المحروقات. فقد رفع المعنيون بالقطاع اليوم صرخة لمطالبة مصرف لبنان بالإسراع في فتح الاعتمادات المالية لاستيراد باخرة غاز. لكن السؤال ماذا بعد باخرة الغاز المنتظرة؟ هل ستنتهي أزمة الغاز؟ إذاً، هي أزمة المحروقات بكافة أنواعها، وأزمة استيراد بشكل عام، وأزمة شح بالدولار، وليست أزمة باخرة أو باخرتين.
هذا التضارب في تقدير حجم مخزون الغاز، وحاجة السوق لهذه المادة، والبواخر المنتظر استيرادها، إنما يؤكد دخول قطاع الغاز دوامة الفوضى والشح والطوابير والسوق السوداء، اصبح واقعاً مُعاشاً على غرار مادتي المازوت والبنزين.
شادي هيلانة
