إعتبر مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران في مقابلةٍ عبر “سبوت شوت” أن توقيت تشكيل الحكومة لا يزال مجهولًا، لافتا الى أن “هذا الجواب حتى الطبّاخين في قلب الحكومة لا يمتلكونه، لأن مسألة التشكيل دخلت ضمن حلبة الصراع الدولي من الباب العريض”.
وأضاف: “الجواب ايضًا موجود في عوكر، حيث يجب أن تقرر السفارة الأميركية ما إذا كان من مصلحة لبنان أن تتشكل حكومة تدير الفراغ، خصوصًا وأن حزب الله يستمر في التمدد في الشق الإقتصادي، أو أن من مصلحتها عدم تشكيل الحكومة وبأن تَبقى الأزمات على حالها”.
أما بخصوص النزاع على الحقائب، كشف سالم زهران عبر “سبوت شوت” أن “الإختلاف اليوم هو على وزارتيّ الطاقة والعدل، وبالتالي هو خلافٌ حول الوزيرين المسيحيين اللذين يشكلان بيضة القبان في التركيبة الوزارية”.
وفيما يخص المرشحين على وزارة الداخلية، فأشار زهران الى أن “الاولوية حاليًا هي للواء ابراهيم بصبوص، ومن بعده اللواء مروان الزين، أما العميد أحمد الحجار فيبدو انه أصبح خارج السباق”.
ودعا سالم زهران عبر “سبوت شوت” المواطنين لعدم الإهتمام لتفاصيل “بورصة الحقائب”، لافتًا الى أن “الإهتمام يجب أن يكون في مكان آخر، حيث يجري بحث ملف التعيينات، التي كانت مادة دسمة يجري مناقشتها خلف ستارة تشكيل الحكومة”.
وذكّر زهران بأن “هذه الحكومة من المفترض أن تعين مندوبين في مجلس القضاء الأعلى، وسيتم إصدار التشكيلات القضائية وتعيينات المداراء العامين وتعيينات مالية ومصرفية”.
على صعيدٍ آخر، رأى سالم زهران أن الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لم يكتفِ فقط بحث السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا على مساعدة لبنان بإستجرار الغاز عبر سوريا، بل دفعها ايضًا الى العمل لإيجاد تسوية ما لموضوع المحروقات خوفًا من السفن الإيرانية”.
وبحسب زهران، فأن هذه التسوية تتضمن حوار جدي تقوم به نائب رئيس الحكومة زينة عكر لإيجاد تسعيرةٍ بموافقةٍ إستثنائية للمحروقات إما على أساس 8 آلاف أو 10 آلاف أو 12 الفًا”. وبحسب مدير مركز “الإرتكاز” فهذا الأمر، “لا يشكل حلاً، فالاساس ضبط الاحتكار وإلا سترتفع الاسعار في السوق السوداء مجددا وبالمقابل، لن تتوافر المحروقات للمواطنين بالسعر الرسمي”.
وسأل وهران: “من قال أن الطرف السوري يوافق على إدخال الغاز الى لبنان بناءً على قرار السفيرة الأميركية؟”، مشيرًا الى أن “شيا تستطيع إعطاء أوامر الى الطرف اللبناني، لكنها لا تستطيع فعل ذلك مع الإدارة السورية”.
وشدد زهران على أنه “إن لم يقم وزير الطاقة اللبناني بالتواصل مع نظيره السوري بهذا الخصوص، فلن يمر الغاز عبر سوريا”.
في سياق آخر أعلن زهران عن تجهيزه دعوى قضائية بحق مجموعات عبر “الواتساب” تزج إسمه في تصريحات مفبكرة حول أسعار الدولار وذلك ضمن عملية التلاعب بأسعار الصرف”.
