بقي حتى موعد الانتخابات النيابية المقبلة، التي تراهن معظم الاطراف الداخلية والخارجية على نتائجها، عدة اشهر حاسمة يرغب كل طرف في استغلالها حتى النهاية، ولعب كل اوراقه خلالها من اجل تحقيق النتيجة التي يتمناها في الانتخابات.
نظريتان تسيطران على المشهد العام في البلاد خلال هذه الاشهر، الاولى تعتقد ان سياسة الضغوط القصوى ستستمر، وانه وبالرغم من المساعي السياسية الفرنسية، الا ان الولايات المتحدة غير مستعدة لتخفيف الضغط الاقتصادي والنقدي عن لبنان، وتبديد كل “الانجازات المفترضة” التي حققتها خلال السنتين الاخيرتين.
ترغب واشنطن، وتعتقد، ان الواقع الاقتصادي والمعيشي المنهار، بشكله الحالي، قادر على تجييش كل فئات المجتمع ضد الطبقة السياسية، وبالتالي تحقق هدفين، الاول اضعاف حلفاء حزب الله الى حد كبير والسعي لكشفه وطنيا وفي بيئته، والثاني هو بدء مسار استبدال الاحزاب الحليفه لها بحلفاء اكثر حيوية واصحاب خطاب اكثر جاذبية في المجتمع، اي جمعيات المجتمع المدني.
وبحسب هذه النظرية فإن الانهيار قد يصل الى مستويات غير مسبوقة ولن يتمكن لبنان من الوصول الى اي حلول منطقية قبل انتهاء الانتخابات، مع ما سيستتبع ذلك من تنازلات سياسية قد يقدمها اي بلد بحاجة لمساعدات عاجلة للانقاذ.
لكن النظرية الثانية، وهي التي تعززها فرنسا بحراكها وحماسها السياسي، تقول بأن وصول الانهيار الى مستويات كبرى قد يؤدي الى تأجيل الانتخابات، وهذا ما لا يريده العالم الغربي، كما ان الانقاذ اليوم قد يعطي صورة جيدة للناخبين تقول بأن الخلاص سيكون عبر التواصل مع الغرب وتحسين العلاقة به.
اسهم هذه النظرية تراجعت بشكل كبير بعد قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم عن المحروقات الامر الذي فتح الباب جديا امام مسارات جدية واستثنائية من الانهيار المالي والاقتصادي اللبناني.
امام هذين الخيارين، تطل المواجهة بين “حزب الله” وواشنطن برأسها مجددا من خلال استيراد الحزب للنفط الايراني مع ما يعنيه الامر من بدء مرحلة جديدة من المواجهة لتعطيل اهداف الضغوط قبل الانتخابات النيابية…
لبنان 24
