يُعدّ ريمون غجر الأيّام للخروج من وزارة تحوّلت الى كرة نار، في زمنٍ تهطل فيه الأزمات كالمطر، ولو في عزّ آب.
يشعر الرجل بظلمٍ لحقه، ليس مرّةً بل مرّات. آخر مصادر الظلم ما يرتبط باستيراد النفط العراقي.
ينفي غجر كلّ ما كتب عن تأخير سببه الدولة اللبنانيّة أو وزارة الطاقة. يشرح، لموقع mtv: “سبق أن قلنا إنّ مناقصة النفط العراقي تحتاج الى 10 أيّام، إلا أنّ التحضير لمراحل الاعداد للمناقصة يستغرق وقتاً طويلاً للمرة الاولى فقط، كونه يتصل بعدة مراحل تسبق المناقصة، من هذه المراحل تصنيف الشركات بناءً على دفتر شروط محدّد وموضوع بين الجانبين اللبناني والعراقي، ثمّ إرسال هذا التصنيف الى العراق وانتظار الموافقات على الشركات المصنّفة، وتحديد الكميات وتحديد تاريخ التسليم من العراق والى لبنان، ووجهة النفط العراقي ووجهة تسليمه”.
ويكشف غجر عن أنّ “التنسيق بين لبنان والعراق ممتاز، علماً ان هناك جهات عراقيّة عدّة يتمّ التنسيق معها هي وزارة النفط، وزارة المال، المصرف المركزي وشركة “سومو”، وهناك عشرات المراسلات بيننا، إلا أنّ هذا “الروتين الإداري” اخذ وقتاً للمرة الاولى فقط، وسيكون أسهل بكثير في المستقبل”.
ويلفت الى أنّ “وزارة الطاقة تبلّغت من الجانب العراقي أنّ تسليم الكميّة الأولى سيحصل بين 3 و5 أيلول المقبل، ما يعني أنّ وصول هذه الكميّة، وهي 84 ألف طن من النفط، سيحصل بعد أيّامٍ قليلة من هذا التاريخ”.
ويشرح غجر: “شاركت خمس شركات في المناقصة التي أطلقت بعد الحصول على الموافقة الخطية من قبل شركة سومو على الكمية، وتاريخ التسليم للنفط العراقي. كما اتت الموافقة من الجانب العراقي على ٤ شركات”، مشيراً الى أنّ “الـ 84 ألف طن من النفط ستصبح تقريباً 70 ألف طن إذا أراد الجانب اللبناني أن يستوردها من الفيول الثقيل، وحوالى 57 ألف طن إذا أراد أن يستوردها من الغاز أويل، وذلك بسبب الفارق بين اسعار النفط العراقي والنفط الذي يستورده لبنان”.
ولكن، ما هي النتيجة التي سيلمسها اللبنانيّون على صعيد التغذية بالتيّار الكهربائي؟
يقول غجر: “ستتراوح ساعات التغذية، إذا اعتمدنا حصراً على ما يصلنا من العراق، بين 4 و6 ساعات يوميّاً، خصوصاً في حال عدم توفّر اعتمادات جديدة من مصرف لبنان، علماً أنّ مؤسسة كهرباء لبنان تملك أموالاً في حسابها في المصرف المركزي ويمكنها استعمال هذه الاموال لاستيراد المحروقات اذا تمّ استبدالها بالدولار الاميركي على السعر الرسمي الذي يحدده مصرف لبنان كونها مؤسسة عامة تخضع للقوانين المرعية الاجراء”.
إشارة الى أنّ المعلومات عن المناقصات متوفّرة على موقع المديريّة العامة للنفط الالكتروني.
يبدو وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، عند الحديث عن واقع المازوت والبنزين، متشائماً مع التأكيد بأن تحديد سعر صرف الدولار ليس من صلاحية وزارة الطاقة، وهو الموضوع الأساس الذي يعرقل فتح الاعتمادات لاستيراد المحروقات حاليّاً.
يقول إنّ “أربع بواخر ستفرغ مخزونها، إثنتان من الديزل وواحدة من الغاز، ورابعة نصفها من الديزل والبنزين، وهي سبق أن نالت موافقات مسبقة من مصرف لبنان وفق السعر المدعوم بـ 3900 ليرة”، لافتاً الى أنّ “المصرف لم يمنح، حتى الآن، موافقات أخرى”.
ويشرح غجر، ردّاً على سؤال عن احتمال اعتماد سعر الـ 12 ألف ليرة للدولار: “ليست وزارة الطاقة من يحدد سعر الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية، بل ان الوزارة تتولى تحديد اسعار المحروقات، بناءً على سعر النفط الخام على منصة Platts، وسعر الصرف المحدد من قبل مصرف لبنان والموافقات الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لاستصدار جدول تركيب الاسعار لكافة انواع المحروقات”.
