تتقاطع كل التسريبات الاعلامية والسياسية على ان مسار المفاوضات الحكومية يأخذ منحى ايجابيا بعد فراغ دام نحو سنة كاملة، وبعد تبدلات طرأت على الساحتين السياسية والشعبية في لبنان، وفي حال نجحت عملية التشكيل ستكون هذه الحكومة عمليا هي حكومة العهد الاخيرة، حتى لو تشكلت حكومة اخرى بعد الانتخابات النيابية.
وبالرغم من ان التحليلات تستبعد امكانية الاتفاق بسهولة على حكومة بعد الانتخابات النيابية المقبلة، وتحديدا خلال عهد الرئيس ميشال عون، فانه ، حتى ولو تم تأليف حكومة فلن تكون من حكومات العهد فعليا، اذ ان ولاية الرئيس ميشال عون ستكون شارفت على الانتهاء ولن يكون هناك اي فرصة له للعمل الجدي مع تلك الحكومة.
اذا، يبدو ان الرئيس عون امام حكومة عهده الاخيرة، التي يجب ان يتعامل معها بإعتبارها فرصته الاخيرة لتحقيق انجاز، لا يزال مصرا امام كل مَن يلتقيهم، على تأكيد رغبته بتحقيقه، الامر الذي يعيد الحديث الى الاحتمالات الموجودة امام العهد.
قبل اشهر كانت هناك نظرية داخل اروقة القصر الجمهوري تقول بأن التنازل السياسي ليس حلا، بل الحل يجب ان يكون بتكريس الانجازات السياسية التي حققها “التيار” منذ العام ٢٠٠٥ حتى اليوم، وعليه كان لا بد من الصمود بالرغم من الانهيار.
هذه النظرية كانت تقوم على ان الصمود السياسي سيؤدي حتما الى نتائج ايجابية، وفي اسوء الاحوال سيطيح الانهيار بالنظام اللبناني الحالي، وسيكون الرئيس عون مساهما بفرض تعديلات دستورية جدية ترضي فئة من اللبنانيين، وسيكون هذا هو انجازه.
لكن هذا المسار، وان لم يزعج عون، لكنه لم يكن بنظره مسارا عملياً، لان الرأي العام ليس مهتما بالتوازنات ولا بشكل النظام السياسي الحالي والمستقبلي بل تنحصر اهتماماته بالقضايا المعيشية بعد الانهيار الذي اصاب كل القطاعات.
من هنا ترى المصادر ان الانجاز الذي يرغب به العهد لم يعد انجازا سياسيا، وان السعي الان ينحصر بتحقيق الانجاز المعيشي، واقله، ان يبدأ عون خلال عهده بمسار اخراج لبنان من الازمة، او بداية المرحلة الاصلاحية، هكذا يمكن فهم تراجع عون عن بعض شروطه الحكومية السابقة وتعاطيه الايجابي مع فكرة التشكيل.
وتلفت المصادر الى ان كل ما سبق يوحي بأن هناك مصلحة اكيدة للرئيس عون، ليس في تشكيل الحكومة فقط، بل ايضا بنجاحها وقيامها بإنجازات الحد الادنى المطلوبة من قبل الرأي العام اللبناني الذي يعاني من الكارثة الاقتصادية الحالية.
