منذ إعلان نقيب المحامي ملحم خلف الإضراب المفتوح لم تتوقف المساعي من أطراف عدة لرأب الصدع بين جناحي العدالة، كما يحلو للمعنيّين وصف أنفسهم، أي القضاة والمحامين، بدءاً برأس الهرم ،أي وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال
ماري كلود نجم التي لعبت دور “المصلِح” عندما حاولت مرات عدة جمع النقيب خلف مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لكن من دون جدوى.
طوال فترة الإضراب، بقي الطرفان على موقفهما فتعطلت “لغة المحاكم ” وأُرجئت مئات الجلسات بسبب إلتزام المحامين بإضراب نقابتهم، باستثناء تلك المتعلقة بالموقوفين والمهل الإدارية، حتى ملف انفجار المرفأ جُمّد في جزء منه مع امتناع وكلاء الدفاع عن عدد من المدعى عليهم عن المثول مع موكليهم أمام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، في الوقت الذي كان النقيب خلف يراجع فيه عشرات الطلبات المكدسة فوق مكتبه والمقدمة من محامين يلتمسون الأذونات الإستثنائية لحضور جلسات موكليهم.
مصدر حقوقي يؤكد ل” لبنان ٢٤ “بكثير من الإمتعاض بأن هذا الإضراب إنعكس على “المضربين” أنفسهم وتحوّل من ورقة ضغط على القضاة الى حشر النقيب ومعه الآف المحامين في “بيت اليَك”، في الوقت الذي يشير فيه المصدر عينه الى أن فتح قناة التواصل الذي قام به النقيب خلف مع الأمم المتحدة من خلال المقرر الخاص المعني باستقلال القضاء والمحامين والذي وضع يده على الطلب كخطوة أولى تسبق مجيئه الى بيروت، قد تكون أولى خطوات فتح الحوار بين “الجناحين المتخاصمين”، فهل نشهد حلحلة هذا الأسبوع لناحية فكّ الإضراب ولو موقتاً نظراً لدقة وحساسية المرحلة المثقلة بالملفات القضائية الملحة؟
العارفون ببواطن الأمور متفائلون ولكن بحذر.
لبنان 24
