بحجم الذل الذي يقاسيه اللبنانيون الواقفون في الطوابير التي تجتاح في صورة غير مسبوقة الاراضي اللبنانية، اكان امام المحطات اوالافران أو الصيدليات ، بحجم هذا الذلّ هو قرارُ المنظومة السياسية الاستمرارُ في التناحر والتطاحن لتأمين مصالحها الخاصة، وقد بلغت بها الوقاحةُ حدّ الاستثمار في الازمة المعيشية، لتصفية حساباتها وتحقيق اهدافها الدفينة.. وإلا فكيف يمكن تفسير اعتبار قوى السلطة ان رفع الدعم يعقّد مسار تشكيل الحكومة، بدل ان تستفيد منه للاسراع في التأليف، بعد ان تم “إعتاقها” من هذا الاجراء الصعب الذي لا بد منه، فتنكبّ الحكومةُ الوليدة على وضع خطة انقاذية لتخفيف معاناة اللبنانيين؟! لكن لا، اهل الحكم رأوا ان اجراء مصرف لبنان هدفُه تأخير الولادة الحكومية، وبحسب بيان للتيار الوطني الحر، فإنه يعكّر صفو اجواء التشكيل.. ويأتي هذا الموقف غداة دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حكومةَ حسان دياب الى الاجتماع استثنائيا، وقد وضعها المراقبون في خانة المؤشر السلبي “تشكيليا”، اذ تدل على ان خيار تعويم الحكومة الراهنة وتفعيل دور المجلس الاعلى للدفاع، يبقى المفضّل لدى بعبدا، حتى الساعة، الا اذا تمكّن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من تقديم عرض مغر اكثر للعهد، ووافق على تأليف حكومة تناسب الفريقَ الرئاسي اكثر.
على اي حال، وبينما يصرّ فريقا القصر وميقاتي على اجوائهما الايجابية، والتي ستتظهر مدى متانتها في الاجتماع الذي يفترض ان يضمّهما الثلثاء المقبل، الوضعُ على الارض كارثي جهنّمي لليوم الثاني على التوالي. لكن التوصل الى تفاهم بين المصرف المركزي والشركات المستوردة والمديرية العامة للنفط حول سعر تسليم المحروقات، يُفترض ان ينعكس انفراجا جزئيا في هذه القضية، وقد ظهرت نتائجه – وإن خجولة – امام المحطات بعد الظهر. فقد أعلنت المديرية العامة للنفط والمصرف المركزي في بيان، أن “بعد التواصل بين وزارة الطاقة والمصرف المركزي، توافق الطرفان على ان يتم تسديد ثمن المخزون من المحروقات الموجود حاليا لدى الشركات المستوردة على سعر صرف 3900، وعليه يطلب من الشركات المستوردة للنفط تسليم السوق المحلي بالمحروقات مع إعطاء الاولوية للمستشفيات، مصانع الأدوية والامصال، الأفران، المطاحن، المرافق الحيوية، وذلك عبر جداول تصدر عن وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والتجارة واعتماد جدول تركيب الاسعار الصادر نهار الاربعاء الفائت، على ان تستمر كل الوزارات والادارات والاجهزة الامنية وفق صلاحياتها بمراقبة التوزيع والتزام الاسعار الرسمية المعتمدة لمنع التهريب والتخزين والبيع عبر السوق السوداء”.
ووسط فوضى عارمة امام المحطات (حيث تكثر الاشكالات ويتخللها اطلاق نار وسقوط جرحى) وامام الافران وفي المستشفيات والمحال التجارية والمؤسسات السياحية، جراء شح المحروقات، وفي ظل مصادرة صهاريج مازوت من قبل المواطنين، وسط عمليات قطع طرق احتجاجا على الاوضاع المعيشية .. تدخّلت الاجهزة الامنية. فقد اعلنت قيادة الجيش عبر تويتر ان وحدات الجيش باشرت عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة وستصادر كل كميات البنزين التي يتمّ ضبطها مخزّنة في هذه المحطات على ان يُصار الى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل. بدورها، قالت قوى الامن الداخلي على حسابها عبر تويتر: لن تبقى المؤسسة مكتوفة الايدي امام ما يعانيه المواطن من جراء أزمة المحروقات قبل ان تباشر بعمليات كشف على مخزون المحروقات في المحطات للتأكّد من عدم تخزينها المادة.
وبينما لبنان يغرق في عتمة شاملة، كشف مصدر عراقي رفيع لموقع mtv، ردّاً على سؤال عن تاريخ وصول النفط العراقي الى لبنان، أنّ السلطات العراقيّة قامت بما عليها ووافقت على إجراءاتٍ إضافيّة وتعديلات أدخلت على الاتفاقيّة بين الدولتين لتسهيل عمليّة نقل النفط، بتوجيهات من رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي. ولفت المصدر الى أنّ السلطات العراقيّة فوجئت بمماطلة الجانب اللبناني الذي بدا غير مستعجل على استيراد النفط، علماً أنّ لبنان بأمسّ الحاجة إليه. وأشار الى أنّ العراق فهم من الجانب اللبناني الذي تعاطى معه بأنّ لبنان لا يريد المحروقات حاليّاً، وهذا أمر مستغرب، ويصفه المصدر بالفضيحة تجاه ما يعيشه اللبنانيّون من أزمات. ولاحقا، قالت القناة نقلا عن مصدر عراقي: وزارة الطاقة أرسلت لائحة بخمس شركات وهم العارضون المؤهلون مسبقاً وهي بانتظار الردّ العراقي للبتّ بالعروض التي أطلقت في ٦ آب تمهيداً للمقايضة على النفط العراقي وإمداد لبنان بالفيول.
في المقابل، خرج حاكم مصرف لبنان عن صمته اليوم ورد على الحملة التي تتهمه بـ”التفرّد” في قرار رفع الدعم، شارحا بالوقائع والارقام، حقيقة قراره وخلفياته واسبابه. فقد جزم أن “جميع المعنيين كانوا يعلمون بقرار رفع الدعم عن المحروقات، اي الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب، وبالتالي القرار ليس كما يصوّر له”، معتبراً ان “بدل القيام بهذه “المسرحية” اذهبوا الى مجلس النواب واقروا قانونا يمول الاستيراد من الاحتياطي الالزامي”. وقال في مقابلة اذاعية: منذ سنة راسلنا الحكومة وتابعنا في رسائل عدة وفي كل مرة كنا ننبه اننا نصل الى مستويات معينة من الانخفاض بموجوداتنا الخارجية لذا عليكم استباق الامور والقيام بما يقتضي كي لا نصل الى ما وصلنا اليه اليوم.
ورأى أن “من غير المقبول ان نستورد 820 مليون دولار للمحروقات ولا نرى لا مازوت ولا بنزين ولا كهرباء، هذا هو الذل بحد ذاته بحق اللبنانيين وليست المواقف المتخذة من قبلنا”، قائلاً: نحن نمول تجارا لا يقومون
بإيصال البضاعة الى الاسواق وهنا المشكلة الاساسية، لذا لا يحاولن أحد رمي المسؤولية علينا. وشدد على أن المسؤولية مشتركة، سائلاً لماذا المصرف المركزي يحمل المسؤولية منفردا في شتى المواضيع من المحروقات الى الادوية والغذاء والامور الاخرى؟ نحن فقط مسؤولون عن تأمين الاموال. لذا نقول لكم اعطونا التشريع لنؤمن الاموال. وأشار الى أن “بيع الدولار سيكون من خلال منصة صيرفة وسندخل عليها عمليات التبادل لضبط الاسعار” مؤكداً أن المصرف المركزي هدفه تمويل لبنان وليس اي بلد آخر.
وفي ما خص الاحتياطي الالزامي، قال: نسمع تحليلات وارقاما كثيرة ولكن من دون طرح حلول، ونشير الى ان ما زال لدينا 14 مليار دولار من الاحتياطي اضافة الى 20 مليار دولار كموجودات خارجية. ورداً على كلام النائب جبران باسيل، قال سلامة: انا حاكم المصرف المركزي ولكن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل حاكم البلد. وتمنى تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، مؤكداً ان “تأخير تشكيل الحكومة لم يأت من نزعة انقلابية لدى الحاكم بل من الوضع السياسي في البلد”. وذكّر بأن لا دولارات كافية للدعم، لذا البديل السريع اما يكون بإقرار القانون الذي يسمح للمركزي باستعمال التوظيفات الالزامية، او بتشكيل حكومة لها رؤية ونظرة تبدأ بالمشروع الاصلاحي في البلد.
فهل تبصر الحكومة هذه، النور مطلع الاسبوع؟ لا جواب بعد، لكن المخاوف كبيرة من ان تكون مناخات التفاؤل مزيّفة، خاصة وان كل ما يشاع عن تفاهمات، مضخّم، بحسب ما تقول مصادر مطّلعة لـ”المركزية”. فقد تم الاتفاق على خطوط عريضة، بصورة اوّلية، كإبقاء القديم على قدمه في الوزارات السيادية مثلا، لكن اختيار اسماء وزرائها قد يكون محط خلاف جديد، تماما كما توزيع الوزارات الخدماتية.
وقبيل زيارة ميقاتي بعبدا الاسبوع الطالع حاملا مبدئيا، مسودة متكاملة الى رئيس الجمهورية، تحدّث عون بلغة هادئة وايجابية حكوميا. فقد اكد ان “الظروف الصعبة التي يجتازها لبنان، والتي هي نتيجة تراكمات سياسات مالية خاطئة، لا يمكن بأي حال من الأحوال ان تقضي على عزيمتنا في المضي قدما في معالجة تداعياتها”.
وخلال استقباله وفدا شبابيا طمأن الى ان “مسار تشكيل الحكومة العتيدة سالك”، آملا ان “يخرج الدخان الأبيض قريبا فتتشكل حكومة تتمكن من تحمل الأعباء الواجبة لمواجهة تراكم الأزمات بما يرضي تطلعات اللبنانيين”. وأضاف: “ليست المرة الأولى التي يجتاز فيها لبنان صعوبات كبرى، لكنني مصمم، وهذا قراري الراسخ، على تحمل مسؤولياتي الكاملة في مواجهتها، مهما بلغ حجم العراقيل ومهما تلطى البعض بحجج واهية للتهرب من تحمل ما يترتب عليه من واجبات أخلاقية ودستورية تجاه شعبه. ولقد كان واضحا، منذ تسلم مهامي الدستورية، ان أي موقف او قرار إصلاحي اتخذناه، جوبه بعراقيل جمة لم يكن هدفها الا وضع العصي في الدواليب لغايات باتت مكشوفة للجميع، محليا ودوليا”.
في المقابل، لم يكن التيار البرتقالي بهذا التفاؤل. فقد اعتبرت الهيئة السياسية في التيار الوطني عقب اجتماعها الاسبوعي ان “مجمل الأزمة التي نمرّ فيها، من رفض رئيس الحكومة التجاوب مع رئيس الجمهورية، ورفض حاكم مصرف لبنان الاستجابة لطلب الإلتزام بقرارات الحكومة، يفضح حقيقة هذا النظام السياسي الذي سحب من يد رئيس الجمهورية الصلاحيات التنفيذيّة، وكل هذا يدحض ادعاءات تحميل الرئيس مسؤولية عدم مواجهة الأزمة، فكيف يتحمل المسؤولية من لا يملك أي سلطة تنفيذيّة وأي صلاحيّة فعلية في إدارة وتحريك المال العام والقضاء والأمن”، مضيفة: يعتبر التيّار أن أزمة رفع الدعم المفتعلة لا يجب أن تؤثر على تأليف الحكومة كأولوية مطلقة، حيث أن التعاون الإيجابي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف كان سيؤدي الى ولادتها سريعاً جداً، ويبدو واضحاً أن أحد أسباب الأزمة المفتعلة هو تأخير أو تعطيل ولادة الحكومة والتعكير على الجو الإيجابي والبنّاء القائم حولها.
من جانبه، اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ان حكومة تصريف الأعمال تكون ترتكب جريمة كبرى إذا لم تضع البطاقة التمويلية موضع التنفيذ فورا”. واضاف “وزير الطاقة والمياه يتحمل مسؤولية فقدان المحروقات من السوق وشل البلدّ لأنه لم يصدر إلى الآن جدول الأسعار الجديد بعد رفع الدعم عن البنزين والمازوت”.
