كتبت نوال العبدالله في سكوبات عالمية:
شهدنا منذ يومين قرار لحاكم مصرف لبنان برفع الدعم بشكل نهائي عن المحروقات. وجاء هذا القرار كصفعة، هزّت كيان الشعب اللبناني. فكان الغضب حليف وجعهم ورفيق إنتفاضتهم، فخرجوا إلى الشوارع و بدؤوا يقطعونها.
فما كان من رئيس الجمهورية إلّا أن يطلب لقاء حاكم مصرف لبنان في اليوم الثاني.
جاء موعد اللقاء، وكان الشعب ينتظر بشدّة لمعرفة ما سيؤول إليه هذا اللقاء. فكانت النتيجة ليست بالحسبان، لم يوافق حاكم مصرف لبنان على دعم المحروقات، بل بقي مصمّم على قراره. فجاءت النتيجة كالصاعقة، وبقي الشعب مصمّم على قطع الطرقات.
ولكن ما استغربه الشعب، هو: أَيُعْقَلْ أنّ حاكم مصرف لبنان لم يمتثل لطلب رئيس الجمهورية و رئيس حكومة تصريف الأعمال؟
مع العلم، أنّ عدم إمتثال حاكم مصرف لبنان لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو مخالف للدستور.
المضحك المبكي في الأمر، هو أنّ حكومة تصريف الأعمال قد إجتمعت وأعلنت عدم رفع الدعم عن المحروقات. فخرج وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، ليخبرنا أنّ أسعار المحروقات سوف تبقى على حالها حتّى إطلاق البطاقة التمويلية نهاية الشهر.
ومن ناحية أخرى، يخرج نقيب الشركات المستوردة للنفط جورج فياض، ويصرّح لـ”الجديد”: المطلوب اليوم اتفاق بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان وتحديد جدول اسعار موحد “لنعرف نحنا كيف ندفع”. وقد زاد على كلامه بأنّ: ” كميات البنزين والمازوت لدينا تكفي فقط ل 4 ايام”.
وهنا تكمن المصيبة، كيف لوزير طاقة أن يخبر شعبه بعدم رفع الدعم، وما يزال حاكم مصرف لبنان مصر على قراره.
لقد وقعنا في متاهة، بين الحكومة وحاكم مصرف لبنان. فمن من هذين سوف تنفذ كلمتهم؟
ففي حال سارة كلمة الحكومة، لماذا لم يحضر الرئيس حسان دياب الإجتماع السابق الّذي أعلن فيه حاكم مصرف لبنان بأنّه لن يدعم المحروقات؟
ولقد كانت نتيجة هذا القرار، إمتناع الشركات المستوردة للنفط عن توزيع المحروقات على المحطات، وذلك لأنها تنتظر لائحة الأسعار الجديدة.
فبات البلد في حال شلل، لا مازوت ولا بنزين و لا كهرباء. دخل لبنان في المحظور، فبدأت الأفران تغلق أبوابها وبعضها إمتنع عن بيع الخبز وذلك لأنهم ينتظرون رفع سعر ربطة الخبز، والبعض الآخر بدأ يبيع الخبز في السوق السوداء.
وهكذا كانت نتيجة القرار المجحف، لا حياة. وكلّ ذلك فقط من أجل إلهاء شعب عن جلسة العار. لماذا في هذا التوقيت أعلن حاكم مصرف لبنان رفع الدعم؟ كل ذلك مدروس و متّفق عليه، وكلّ هذه المعارضة بين رئيس الجمهورية ووزير الطاقة على قرار حاكم مصرف لبنان هو مجرد لعبة، فقط من أجل تغيير حقيقة جريمة المرفأ.
المصدر : سكوبات عالمية – نوال العبدالله
