على وقع تصاعد مخيف في أزمات المحروقات والكهرباء والدواء والاستشفاء، ينزلق معه لبنان بسرعة متناهية نحو مرحلة غير مسبوقة في التداعيات والأخطار الاجتماعية والمعيشية والأمنية، بدا من غرائب الزمن السياسي البائس الذي يعيشه اللبنانيون ان تبقى في أولويات العهد، ارتكاب مزيد من الانتهاكات الدستورية في عز لقاءات “التشاور” في بعبدا لتأليف الحكومة، كما تقدم على المشهد السياسي نفسه الصدام داخل مجلس النواب حول مسألة رفع الحصانات في ملف انفجار مرفأ بيروت. ذلك ان الذين تساءلوا باستغراب قبل أيام عن سبب عدم دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع الى اجتماع طارئ عقب اطلاق “حزب الله” صواريخ من الجنوب وردّ إسرائيل بقصف مدفعي فوجئوا امس بانعقاد المجلس للبحث في تداعيات أزمة المحروقات وسط مخالفة دستورية فاقعة تمثلت في دعوة رئيس الجمهورية للمجلس الى الانعقاد وتجاهل غياب رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب الذي يمضي حجراً صحياً بسبب مخالطته مصاباً بداء كورونا.
والواقع ان هذا التطور زاد غموضاً على غموض اللقاء السابع الذي انعقد بين عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي بعد اجتماع المجلس الأعلى في بعبدا، اذ ان لقاء الرئيسين لم يستمر اكثر من أربعين دقيقة، ولم تتسرب عنه معطيات توحي بإيجابيات تتجاوز الشكليات التي يحرص الجانبان على الإيحاء بها، فيما لا يبدو وفق المعطيات الحقيقية ان خطوات ملموسة جادة قد تحققت بعد على طريق اختراق في التأليف. وفيما تسربت معلومات عن اتفاق على ابقاء القديم على قدمه في التوزيعات الطائفية وعدم اعتماد المداورة، بدت معالم التحفظ واضحة امس على ميقاتي اذ بعد انتهاء الاجتماع، وفيما كان يغادر بهو القصر الجمهوري، استوقفه الصحافيون لطرح الاسئلة، فقال:
“لا ارغب في الوقوف والكلام، ونحن نتابع. الأمور تسير في المسار الصحيح، وان شاء الله سأزور فخامة الرئيس بعد ظهر غد (اليوم).
وسئل: هل هناك من مسودة؟ أجاب: وصلنا اليها، صحيح”.
خرق دستوري !
ولكن العقدة الإضافية القديمة – الجديدة في ما سيواجهه ميقاتي اليوم في رحلته التفاوضية الشاقة مع عون اثارها الرئيسان سعد الحريري وفؤاد السنيورة عقب ترؤس عون المجلس الأعلى في غياب رئيس حكومة تصريف الاعمال فقال الحريري: “ان الدستور ليس وجهة نظر لدى هذا الطرف او ذاك وما حصل اليوم من انعقاد لمجلس الدفاع الاعلى بغياب رئيس الحكومة مخالفة دستورية اقدم عليها رئيس الجمهورية. وان كتلة المستقبل تحذر من الامعان في مخالفة الدستور وتطبيقه بشكل استنسابي ومحاولة فرض اعراف سبق وان اودت بالبلد الى الهلاك والخراب والدمار”.
وبدوره أكد الرئيس السنيورة أن “انعقاد إجتماع مجلس الدفاع الأعلى في قصر بعبدا من دون حضور رئيس الحكومة لا يجوز وغير دستوري.” واختصر موقفه بالقول: “رئيس الجمهورية أطاح بكل ما نصّ عليه الدستور”.
لكن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اصدر بيانا أوضح فيه ان “الرئيس دياب دعي الى حضور اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، لكنه اعتذر عن عدم الحضور بسبب الحجر الصحي الذي دخله قبل يومين، الا انه ابلغ رئيس الجمهوية موافقته على عقد الاجتماع في موعده وبغيابه، مفضلاً عدم تأجيله. علماً ان الرئيس عون كان تشاور مع الرئيس دياب في المواضيع المدرجة على جدول اعمال الاجتماع”. وأشار الى ان “اجتماع المجلس الأعلى للدفاع عقد وفق الأصول القانونية والتنظيمية التي ترعى عمله”.
اما العنوان المعلن لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع فكان درس “الأوضاع الأمنية والمعيشية وأزمة الدواء والمحروقات، في ضوء التقارير الادارية والأمنية، ومنها واقع مبنى الاهراءات في مرفأ بيروت، والمواد الكيميائية في منشآت النفط في طرابلس والزهراني، والمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات الوقود في مطار رفيق الحريري الدولي”. وأفاد البيان المقتضب عن الاجتماع ان “المجتمعين اتخذوا سلسلة قرارات وتوصيات لمعالجة هذه المسائل، استناداً إلى القوانين المرعية الاجراء، ومنها الطلب الى قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تكثيف الاجتماعات الدورية التنسيقية لمتابعة الأوضاع الأمنية ومعالجتها”. وبدا واضحاً ان المعطيات المقلقة حول تداعيات أزمتي المحروقات والكهرباء وما بدأتا بإثارته من اضطرابات امنية واجتماعية أملت اجتماع المجلس الأعلى للدفاع واتخاذ إجراءات استباقية تحسبا لكل الاحتمالات خصوصاً ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ابلغ المجلس الأعلى بأنه لم يعد قادراً على فتح اعتمادات للمحروقات ودعم شرائها. وعلم ان اجتماعا امنيا تقرر عقده الجمعة في وزارة الدفاع لقادة الأجهزة الأمنية لمتابعة تنفيذ الإجراءات المقررة لمواجهة تداعيات ردود الفعل على فقدان المحروقات وارتفاع أسعار المواد الحياتية الأساسية.
ولكن التطور الأبرز الذي سجل في هذا السياق تمثل في اعلان مصرف لبنان مساء امس انه سيقوم اعتباراً من اليوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات معتمداً الالية السابقة نفسها ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لاسعار السوق ويعود لوزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات.
المقاطعة النيابية
اما على صعيد الجلسة النيابية التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم للبت في موضوع الحصانات فبدا واضحاً ان مواقف الكتل النيابية الوازنة الرافضة للجلسة قد تمكنت مسبقاً من اسقاط الجلسة بسلاح إفقاد النصاب. واتسع حجم مقاطعة الكتل للجلسة فشملت كتلة “الجمهورية القوية” و”تكتل لبنان القوي” وكتلة “اللقاء الديموقراطي” وكتلة “ضمانة الجبل” وافيد ان كتلة النواب الأرمن ستعلن اليوم المقاطعة أيضا الى عدد من النواب المستقلّين.
وعقب اجتماع لكتلة “الجمهورية القوية” في معراب، اعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع مقاطعة الجلسة اليوم معتبرا ان “هناك محاولة لعرقلة التحقيق”. وقال “العريضة النيابية عرقلة مباشرة للتحقيق العدلي ولا يحق لبرّي الدعوة إلى جلسة للبحث في عريضة نيابية بعد أن طلب المحقق العدلي رفع الحصانات”. وإذ قال “ما شفت أكثرية نيابية بتغشّ شعبها بهيدا الشكل”، اعلن ان “تكتل الجمهورية القوية سيقاطع الجلسة وأدعو النواب الأحرار في الكتل كافة للانضمام لنا ومقاطعة جلسة الغد وإذا عقدت الجلسة فستكون عاراً”.
اما رئيس “لبنان القوي” النائب جبران باسيل فقال أن “جلسة مجلس النواب اليوم غير شرعية لأنه لم يتم التقيد بالآلية القانونية المنصوص عنها في المادة 93 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة 20 و22 من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى، ما ينزع عن الجلسة قانونيتها ويجعل من جميع إجراءاتها غير قانونية.
وأعلنت كتلة “اللقاء الديمقراطي” اننا كنا ننتظر عقد جلسة نيابية عامة للنظر في طلب المحقق العدلي حول رفع الحصانات، فاذ تأتي الجلسة المرتقبة وعلى جدول أعمالها بند واحد هو النظر في طلب الاتهام الموقع من عدد من النواب بما يؤدي الى قيام هيئة محاكمة الرؤساء والوزراء للنظر في هذه القضية بما يعيق مهمة المحقق العدلي ويعيق الوصول الى الحقيقة”.
وإزاء المواقف التي صدرت تجاه الجلسة رد الرئيس بري سائلا :” ماذا كنتم تفعلون عندما انتخبتم، إضافة الى ثمانية قضاة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، سبعة نواب أعضاء أصيلين في هذا المجلس وبالتالي قيام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، الا اذا كنتم على إستعداد لالغاء هذه المواد طالما لستم بحاجة لها كما تفعلون. وانتم لا تدرون ماذا تفعلون”.
اما الرئيس الحريري فدعا النواب الى “السير دون ابطاء او تأخير باقتراح وضع جميع الرؤساء والوزراء والنواب والقضاة والمحامين والمديرين العامين والامنيين دفعة واحدة وفوراً في تصرف المحقق العدلي والحقيقة في هذه القضية”. وقال انه “يضع الكتل النيابية المتلكئة امام مسؤولياتها: اما ان يعلق تطبيق مواد من القوانين والدستور على الجميع في هذه القضية التي لا تحتمل اي تذاك او تلاعب او تطييف، او ان يطبق القانون والدستور كاملا بحذافيره على الجميع”.
