غابت الإجتماعات المباشرة بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي, ولكن هذا لا يعني بحسب مصادر مطلعة على عملية التأليف أنّ المباحثات متوقفة، لا بل أنّ خطوط التواصل لا تزال قائمة بين الرئيسين من خلال موفدين الذين ما إن يحلوا عقدة حتّى تبرز أخرى في سيناريو يذكرنا بالنهاية التعيسة للمباحثات السابقة بين بعبدا وبيت الوسط التي دفع ثمنها المواطن اللبناني غالياً على كافة الأصعدة.
والبارز في هذا الإطار، أنه “لا نتائج ملموسة لغاية الآن لحركة الموفدين بين عون وميقاتي، والإتفاق الوحيد الذي تم التوصل إليه هو ترحيل النقاط الخلافية الجوهرية مثل الداخلية والعدل إلى جولات أخرى والإنطلاق من الحقائب المتبقية، إلّا أنّ تلك الإستراتيجية لم تتمكن من إحداث خرق في جدار التباينات”.
وللباحثين عن أسباب المراوحة وعدم التقدّم لا بد لهم من محاولة إيجاد أجوبة في أعالي قضاء جبيل، وبالتحديد في “اللقلوق”.
وبالإضافة إلى حقيبة وزارة الداخلية التي تحتل مكانة مرتفعة نظراً لتنظيمها إنتخابات 2022، برزت وزارة جديدة كمحطّ خلاف وهي وزارة الشؤون الإجتماعية لما لها من أدوار بالغة الأهمية في المرحلة القادمة، وعلى رأسها البطاقة التمويلية وإحصاء العائلات الأكثر فقراً.
والجدير ذكره أن الرئيس المُكلّف نجيب ميقاتي يحاور رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من خلال موفدين أيضاً لتذليل العقبات الحكومية في تحدٍ صارخ لنهج الرئيس سعد الحريري الذي رفض مفاوضة رئيس التيار الوطني الحر والإكتفاء في حصر الأمر برئيس الجمهورية.