يعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدد آخر من الخبراء الاقتصاديين والماليين أن تعليق الحكومة اللبنانية سداد سندات الخزينة اللبنانية بالعملات الأجنبية (اليوروبند) في شهر آذار 2020 والاستحقاقات اللاحقة، هي السبب الأساسي في فقدان السيولة بالعملات الأجنبية وبالتالي ارتفاع سعر صرف الدولار أزاء العملة اللبنانية، والعودة إلى الدفع يسمح بالعودة الى تدفق العملات الأجنبية وبالتالي تراجع سعر صرف الدولار.
بعيداً عن مدى صوابية هذا الرأي أو عدمه فإن السؤال الذي يطرح هو كيف كان بإمكان الحكومة سداد قيمة هذه السندات وهي لا تملك أموالاً بالعملات الأجنبية؟ والمصارف كانت قد أحجمت عن الاكتتاب بسندات بقيمة 5.03 مليارات دولار استحقت في نهاية العام 2019 واشتراها مصرف لبنان من أموال المصارف المودعة لديه. وتكرر هذا الأمر في السندات الأخرى كان سيوقع مصرف لبنان في أزمة استمرار توفر السيولة لديه إلا في حال التزام المصارف الاكتتاب بالسندات في حال استمرار الدولة بالدفع، أي إذا استمرت المصارف في تحقق الأرباح. وفي حال عمد مصرف لبنان إلى تسديد السندات التي استحقت وهي بقيمة 4.592 مليار دولار ويضاف إليها مبلغ 3.600 مليار دولار تمثل قيمة الفوائد على السندات فهذا يعني أن الاحتياطي لديه والبالغ نحو 15 مليار دولار (وهو الاحتياطي الالزامي) سوف ينخفض إلى نحو6.7 مليار دولار ما يجعله عاجزاً عن توفير الدعم الحالي.
قيمة سندات اليوروبوند
تصل قيمة سندات اليوروبوند المتداولة 31.3 مليار دولار تستحق خلال السنوات القادمة (استحق منها 4.592 مليار دولار علقت الحكومة الدفع عند الاستحقاق) وفقاً لما هو مبين في الجدول التالي. فمتوسط قيمة السندات التي تستحق يصل إلى نحو 1.9 مليار دولار سنوياً.
جدول يبين قيمة سندات اليوروبوند وتاريخ استحقاقها.
الخيارات
فالحكومة الجديدة أمام خيارين:
الاستمرار بتعليق الدفع وإجراء مفاوضات مع الدائنين لإعادة جدولة الدين لسنوات قادمة وتخفيض الفوائد، كما حاولت الحكومة السابقة عبر خطتها المالية التي لم تحظى بالموافقة.
الدفع وتراجع احتياطي مصرف لبنان.
