مما لا شك فيه ان التيار سيكون حتماً مستفيدا من اصطفافه في جبهة المعارضة لأنه سيلعب دوراً أساسياً من خلال رفع الصوت واستغلال هذا “الامتياز” سياسياً واعلامياً بهدف شد عصبه الانتخابي وزيادة حججه أمام الرأي العام. في الوقت نفسه فإن نجاح الحكومة سيُحسب لصالح العهد وبالتالي للتيار “الوطني الحر” وهكذا يكون الأخير قد كسِب في الحالتين.
من جهة اخرى، فإن التيار سيكون مشاركاً في الحكومة عبر وزراء رئيس الجمهورية وشريكاً أيضاً بالقرار، ما يعني أنه لن يكون بحاجة لأن يُقحم نفسه بشكل مباشر في أي تشكيلة حكومية تجعله جزءاً من السلطة، لأنه في الأصل سيبقى في موقع المتحكّم ما دام وزراء عون مشاركين.
ولعلّ في ابتعاد التيار عن المشهد المباشر “ظاهريا” “تسليفة” للفرنسيين، إذ سيحاول تسويق انه بقي خارج التسوية من اجل تسهيل تشكيل الحكومة الامر الذي يرضي الجانب الفرنسي الى حدّ ما، اضافة الى ان الاختفاء عن الصورة يخدم التيار بعد 17 تشرين ويمكّنه من الاستثمار فيه قبل موعد الاستحقاق النيابي.
وبناء على ما تقدم، يصبح في اعادة التيار لحساباته واحتمالية مشاركته في الحكومة امرا غير عقلاني حيث انه لن يحقق له اي مكاسب سياسية، لا سيما وان الملفات الخدماتية المرتبطة بالتوظيفات لن تكون حاضرة في هذه المرحلة داخل مجلس الوزراء في ظل الانهيار المالي والاقتصادي الذي تعاني منه الدولة اللبنانية ما يعني ان خسائر التيار من وجوده في المعارضة تعتبر محدودة وتغلب مشاركته في الحكومة خصوصاً مع وجود رئيس الجمهورية.