“القوّات”… تتقهقر أم تتقدّم؟

هي مرحلة غربلة سياسية يُحاول فيها كل طرف سياسي أو حزبي، التمايز عن بقيّة المجموعة المًتسلّطة على الرقاب والعباد، وذلك بناءً على قرارات سياسية جديدة للواقع الحالي، الذي بدأ يميل نحو التغيير لمصلحة الشعب وسط مشهد عام يدلّ على حقيقة وجديّة تبدّل موازين القوى لمصلحة الطبقة العاملة. ومن بين هذه المجموعات السياسية أو الحزبيّة الساعية إلى تغيير جلدها للحاق بركب حركة الشارع، يظهر حزب “القوّات اللبنانية” بحلّة “شعبيّة” جديدة، وذلك إمّا لقناعات فعلية، أو تماشياً ربما مع يطلبه الجمهور.

يبدو أن ثمّة خطاباً جديداً بدأت تتوجّه من خلاله “القوّات” للجمهور المسيحي يقوم بداية على نفض يدها أو غسلها مما سبق واقترفته من تسويات ساهمت بوصول الوضع العام إلى ما هو عليه اليوم، ولعلّ أبرز التسويات هذه، “إتفاق معراب” الذي ساهم بوصول الجنرال ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية في مرحلة كان “الغزل” المُتبادل بينها وبين “التيّار الوطني الحر” يتفوّق على قصّة العشق التي جمعت قيس بن الملوح وليلى العامرية، إنطلاقاً من شعار “أوعى خيّك”.
أبرز التبدلات التي طرأت على عمل “القوّات”، بدا من هجوم رئيس الحزب سمير جعجع على مجلس النوّاب ودعوته إلى استكمال عملية رفع الحصانات حتّى النهاية، وتوجهّه إلى المتربّصين بأمن الجبل بالقول، “المصالحة راسخة رسوخ الجبل”. أمّا الإجابة حول هذه التبدلات بحسب مصدر “قوّاتي” رفيع هي أن “موقف القوات لم يتبدّل منذ نشأتها وحتّى اليوم، لا بل هي بمسار تاريخي واضح لجهة الأولوية السياسية التي تُبدّيها على أي اعتبارات أخرى وطبعاً الى جانب الأولوية السيادية، وهناك جانب من أولوية أخرى هي طريقة إدارة الدولة لأن القوات تعتبر بأن هناك عملية تكاملية بين وجود الدولة ودورها وبين من يُدير هذه الدولة من أجل أن تكون الإدارة شفّافة وبعيدة عن الفساد وتلتزم القوانين.”

ويُضيف المصدر القواتي: يشهد تاريخ القوّات على ثبات مواقفها ومواقف “الحكيم”، فلا المناخات السياسيّة بدّلت من تعاطينا مع القضايا السياسية والإنسانية ولا الضغوطات التي مورست علينا، تمكّنت من نزع اعتراف بالأخطاء التي ارتكبها البعض. نعم القوّات لم تُبدّل يوماً استراتيجيتها ورؤيتها وثوابتها ومبادءها ومنطلقاتها وهي دائماً مع أولوية السيادة ودور الدولة وأن تكون الوحيدة التي تتحكّم بالسلاح . ومن يُريد أن تكون الدولة على هذا النحو، عليه أن يكون شفّافاً.”

وبحسب المصدر، ولأن “القوّات” تتعامل مع الأحداث وفق كل محطة بمحطاتها، فهي لم تكن يوماً جزءاً من المنظومة القائمة على الرغم من مشاركتها في السلطة والذي هو حقّ لكل فريق سياسي لأن المشاركة في السلطة ليست تُهمة والدليل أن الثورة في حال نجاحها وتمكّنها من نزع الأكثرية، فهي حكماً ستشارك في السلطة. لكن الحقيقة أن القوّات لم تكن في دائرة القرار في السلطة ولا جزءاً من المنظومة المُمسكة بالقرار، وهي برهنت في كل ملفاتها بأن لا شُبهة إطلاقاً حول عمل أي وزير “قواتي”. ولو كانت هناك شبهات على مستوى الفساد، لكانت هوجمت على غرار ما يتم التعاطي مع بقية السلطة.”

وعن مرحلة “ركوب” موجات الشارع التي يعيشها لبنان اليوم، يوضح المصدر “القواتي” التالي: لأن القوات فريق وازن وقوي، فهي لا تركب الموجات، بل عندما دعت إلى حكومة اختصاصيين في الثاني من أيلول عام 2019 لم يكن هنالك ثورة في البلد، والثورة قد انطلقت في 17 تشرين وتبنّت شعار “القوّات” لجهة المطالبة بحكومة اختصاصيين مستقلين، وبالتالي فإن “القوّات” رأت واستشرفت بأنه لا يُمكن بناء لبنان إلاّ من خلال كفّ يد المنظومة الحاكمة عن السلطة وبالتالي هي استبقت كل من يُحاول ركوب موجة الثورة كونها أول من استقال من الحكومة يوم كان لديها أربعة وزراء.”

ويؤكد المصدر نفسه، أن “القوّات جزء لا يتجزأ من حركة الناس ونبض الناس، وأولويتها لم تكن يوماً إلا دفاعاً عن الإنسان بخياراته وبأمنه واستقراره وأن يكون لديه دولة سيدة حرة مُستقلة وأن يعتبر لبنان وطناً نهائياً له ولعائلته. هذه هي القوات التي لم تذهب يوماً بخياراتها إلا لتأكيد المؤكد وكانت دائماً تعمل باتجاهين: الدولة والمواطن.”

ماذا عن التحالفات الإنتخابية المُقبلة، هل ستميّز “القوات” بين موقفها السياسي ومصالحها الإنتخابية؟ يُجيب المصدر: القوات اللبنانية لا تُشبه قوىً سياسية أخرى، فهي تُميّز بين تحالف سياسي وتحالف إنتخابي وهي ترفض أي تحالف إنتخابي بعيداً عن السياسة وبالتالي لا تحالفات إنتخابية لديها، لا تُشبه ولا تُجسّد رؤيتها السياسية والدليل أن “القوّات” لم تتحالف في العام 2018 مع أي طرف بعيد عن توجّهاتها لأن التحالف الإنتخابي بالنسبة الينا هو جزء أساسي من التحالف السياسي ولذلك نرفض إقامة مثل هكذا تحالفات.”

ويختم المصدر “القواتي” قوله: وهذا الأمر ينطبق أيضاً على التحالفات في العام 2005 و2009 عندما كان هناك “14 أذار” وبالتالي لا يُمكنها التحالف مع أي مكوّن أخر لا يُشبهها لأنها في الأصل في مواجهة هذا المشروع، وخلافها مع “التيار الوطني الحر” هو خلاف يتعلق بالرؤية حول لبنان وتحديداً حول الدور المسيحي الذي يجب أن يكون في لبنان. فالتيّار يرى أن الدور المسيحي ينطلق من دور سلطوي يؤمنه حيناً النظام السوري وحيناً آخراً “حزب الله”، بينما “القوّات” تعتبر أن الدور المسيحي هو دور المُدافع الأول عن لبنان وعن الدستور من أجل أن تكون دولة للجميع تحت سقف واحد وشراكة تامّة وكاملة.

المصدر : ليبانون ديبايت” – علي الحسيني