كان لافتا الحديث الاعلامي الذي سرب من اوساط قريبة من عين التينة والذي يتحدث عن استعداد حركة “امل” للتخلي عن وزارة المالية مقابل الحصول على الداخلية، الامر الذي شكل مفاجأة جدية للمتابعين خصوصا ان الرئيس نبيه بري كان قد تعاطى سابقا مع المالية بوصفها حقا ميثاقيا لا يمكن التفاوض عليه..
وبحسب مصادر مطلعة” فان نظرة الثنائي الشيعي للمالية تتعدى كونها حصة وزارية وازنة، بل تعتبر احدى اهم وسائل دخولهم الجدي الى السلطة التنفيذية من خلال التوقيع الرابع، وقد اعطيت هذه الحصة معاني دستورية من خلال ربطها بإتفاق الطائف.
وترى المصادر ان الثنائي ليس في وارد التخلي عن المالية، بل انه سيسعى الى تكريسها من حصة الشيعة، لكن هذا يتناقض مع التسريبات الاعلامية الاخيرة، فما هو السبب؟
تعتبر المصادر ان ما تقوم به عين التينة هو مناورة سياسية تهدف الى احراج الرئيس ميشال عون، والرد على مناوراته التفاوضية، اذ بدأت اوساط بعبدا تسوق ان الرئيس يرفض تولي هذه الشخصية او تلك وزارة المالية حتى وان كانت من حصة حركة امل، وبالتالي فهو يرغب بوضع فيتوهات على اسماء الوزراء الشيعة
وتشير المصادر الى ان هناك قناعة في عين التينة تقول بأن الرئيس عون لا يريد وزارة المالية، لا بل مصر على الداخلية لاسباب انتخابية، ولرغبته بتحصين الواقع السياسي ومستقبل الوزير جبران باسيل، ومن هنا كان لا بد من مناورة سياسية تخرج المالية من ساحة المفاوضات والاخذ والرد.
وتقول المصادر ان عين التينة منزعجة من قيام بعبدا بتحويل الكباش الحكومي الى كباش معها حول وزارة المالية، علما ان كل مرحلة تكليف الرئيس سعد الحريري لم تشهد هذا الجدال السياسي حول هذه الحقيبة، فما الذي تغير اليوم؟
وتلفت المصادر ان مسألة التخلي عن المالية لن تأخذ مداها في الحديث الاعلامي، اذ انه وبمجرد عدم تجاوب الرئيس عون مع هذا الطرح سيتم سحبه من التداول، لانه في الاصل ليس طرحا جديا او قابلا للتنفيذ.
لبنان 24
