لا يمكن التعويل على الجولة الرابعة من مشاورات تأليف الحكومة التي تعقد غداً (الاثنين)، المخصصة لإسقاط أسماء الوزراء على الحقائب لإحداث خرق يدفع إلى تعبيد الطريق لتسهيل ولادتها، ما لم يقرر الرئيس ميشال عون التعامل مع المشاورات على أنها الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان، أسوة بالرئيس المكلف نجيب ميقاتي الذي يحصر جهوده في إزالة العقبات التي تؤخر تشكيلها.
فرئيس الجمهورية -كما يقول مصدر سياسي مواكب لأجواء الجولات الثلاث من المشاورات- ينظر إليها على أنها تشكل الفرصة الأخيرة لإنقاذ وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وإعادة تعويمه لضمان استمرار إرثه السياسي، بخلاف ميقاتي الذي يراهن على أن تشكيل الحكومة يشكل الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان قبل فوات الأوان. ويلفت المصدر السياسي إلى أن ميقاتي يواصل ضخ جرعة من التفاؤل في أعقاب كل جولة تشاورية يعقدها مع عون لعله يحثه على التعاون لتذليل العقبات التي تعيق تشكيل الحكومة، ويقول إنه يحرص في المقابل على الإبقاء على مداولات التشاور سرية، مع أن ما يتسرب منها إلى العلن لا يوحي بحصول أي تقدم لتجاوز المراوحة، بعد أن تعذر عليهما التفاهم على إعادة التوزيع الطائفي للحقائب بسبب إصرار عون على أن تكون وزارة الداخلية من حصته، في مقابل موافقته على إسناد وزارة المالية إلى وزير شيعي. ويؤكد أن عون يطرح صيغة لإعادة توزيع الحقائب السيادية على أساس اعتماد نصف مداورة في توزيعها، ويقول إن توزيعها بقي عالقاً في ضوء إصرار ميقاتي على أن تبقى الداخلية من حصة الطائفة السنية مشترطاً إسنادها إلى شخصية مستقلة، بالتلازم مع إسناد وزارة العدل إلى شخصية من البطانة نفسها لأنهما سيشرفان على إجراء الانتخابات النيابية في ربيع عام 2022، وهذا يتطلب عدم انحيازهما إلى أي محور سياسي، وإلا أي حياد سيتأمن مع إصرار عون على إسناد وزارة العدل لمستشاره الوزير السابق سليم جريصاتي.
ويرى المصدر نفسه أنه يُفترض بعون أن يقرر التخلي عن مزاجه «الإلغائي»، باستبعاد كل وزير لا يتناغم مع طموحاته السياسية، وإلا لماذا لم يتجاوب مع ميقاتي لإحداث خرق يبدأ بالتوافق على التوزيع الطائفي للحقائب، وإلا فإن مصير اللقاء المقرر غداً لن يكون أحسن حالاً من مصير الجولات الثلاث التي اقتصرت في معظمها على تبادل الآراء من موقع الاختلاف. ويسأل المصدر: كيف يمكن الانتقال للبحث في أسماء الوزراء والفجوة السياسية لا تزال قائمة، إذ تعذر عليهما التفاهم على صيغة وسطية لتوزيع الحقائب، على الرغم من أن ميقاتي يبدي مرونة كاملة رغبة منه في عدم إقفال الباب أمام التوافق بصفته شرطاً للانتقال للبحث في أسماء الوزراء؟
ويضيف أن ميقاتي يمارس أقصى درجات الصبر، أسوة برئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يلزم الصمت، رافضاً التعليق على ما آلت إليه الجولات التشاورية الثلاث، مراهناً في الوقت نفسه على ارتفاع منسوب الضغط الأميركي والفرنسي الذي يمكن أن يؤدي إلى إنقاذ مفاوضات التأليف، خصوصاً أن الرئيس المكلف تحدث فور تكليفه عن وجود ضمانات خارجية لإنقاذ لبنان.
وإن كان الرئيس ميقاتي يعول على الضغط غير المسبوق الذي تمارسه واشنطن وباريس، فإن قوى سياسية رئيسية تراهن على تدخلهما في الوقت المناسب للحفاظ على لبنان بحدوده الجغرافية الراهنة، ومنع أصحاب النيات الدفينة من تحقيق مأربهم في الترويج للفيدرالية التي يُخشى أن تكون الوجه الآخر للتقسيم، بذريعة أن خريطة المنطقة ستخضع لإعادة النظر في حدود عدد من الدول. لذلك قد تكون لعون حسابات لا تلتقي مع حسابات ميقاتي، ليس لأنه سيبقى تحت السقف الذي رسمه لنفسه، بالتضامن مع رؤساء الحكومات السابقين، وإنما لإصراره على عدم التفريط بالفرصة المتاحة للبنانيين لإنقاذ بلدهم، شرط أن يبادروا إلى مساعدة أنفسهم في ممر إجباري لتوظيف الضمانات الخارجية للانتقال بلبنان إلى الانفراج، على الرغم من أن مشاورات التأليف لم تحقق حتى الساعة أي نقلة نوعية لإحداث صدمة إيجابية تؤشر إلى انتشال لبنان من الهاوية. أما إذا كان عون يراهن على أن ممارسته لسياسة الاستعصاء التي مارسها في حقبات سابقة، وكان آخرها دفع الرئيس سعد الحريري إلى الاعتذار عن تشكيل الحكومة، ستدفع بميقاتي إلى التسليم بشروطه بالإنابة عن باسيل، فإنه سيقحم نفسه في المحظور السياسي.
فرئيس الجمهورية لم يفرج عن الانتخابات المخصصة حينها لانتخاب رئيس جديد ما لم يضمن انتخابه خلفاً لسلفه الرئيس ميشال سليمان من قبل برلمان كان اعترض على التمديد له وشكك بشرعيته، ليعود ويتراجع بعد أن حصل على ضمانات من حليفه «حزب الله» بأن نتائج جلسة الانتخابات ستكون لمصلحته. وعون -كما يقول المصدر السياسي- لم يسمح بعقد جلسة نيابية لوضع قانون جديد للانتخاب إلا بعد أن ضمن أنه سيصب لصالح تياره السياسي، إضافة إلى إصراره على شروطه لتأليف الحكومة، ما اضطر الحريري إلى الاعتذار عن تأليفها. لكن عون سيصطدم هذه المرة بصمود ميقاتي الذي وإن كان يتبع سياسة النفس الطويل، فإنه لن يستجيب لشروطه، وهو لا يزال يرفض استفزازه، اعتقاداً منه بأنه يحاصر عون بانفتاحه وإيجابيته، ما يضطره إلى إعادة النظر في حساباته، خصوصاً أن أمام رئيس الجمهورية آخر الفرص لتعويم «عهده القوي» الذي أخفق في تحقيق أي إنجاز، بدلاً من أن يحصر اهتمامه بإنقاذ صهره، لعله يستعيد بعض ما خسره في ضوء تمرد «المحاربين القدامى» داخل «التيار الوطني» عليه، متهمين إياه بالتفرد باتخاذ القرار مدعوماً من عون. كذلك فإن عون سيطبق الحصار السياسي على نفسه، في حال أن حكومة ميقاتي لم ترى النور، وصولاً إلى المطالبة بتحميله مسؤولية التفريط بآخر فرصة لإنقاذ لبنان، لأن البديل سيكون تهديد وجوده من جهة، وتوفير الذرائع لمن يريد اللعب بالنسيج اللبناني والعبث به.
ويبقى السؤال عن مدى قدرة عون على التكيف سياسياً، في حال أوصد الأبواب في وجه ميقاتي لمنعه من تشكيل الحكومة؟ وهل يكتفي بتحالفه مع «حزب الله»؟ كل هذه المخاوف تبقى مشروعة، ما لم يعد عون النظر في تعاطيه مع تشكيل الحكومة، لأنه بهذه الحال سيرتفع منسوب الحرائق السياسية التي يمكن أن تحاصر لبنان، ولن تلقى من يصدها، فيما سيجد صعوبة في إيجاد البديل القادر على التعاون معه، إذا أراد التفريط بالفرصة الأخيرة للإنقاذ.
المصدر : الشرق الأوسط – محمد شقير
