يؤكد وزير سابق أن التشاور مستمر على خط تشكيل الحكومة العتيدة، وكذلك التصميم على النجاح وتذليل العقد، على رغم إطفاء الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي محرّكاته باتجاه بعبدا، والتي سيعود إليها يوم الإثنين المقبل، في الوقت الذي ستتكثّف فيه المشاورات والإتصالات خلال عطلة الأسبوع بين المعنيين بالملف الحكومي. ومن ضمن هذا السياق، فإن التطورات السياسية والأمنية الإقليمية، على خلفية العملية التي استهدفت إحدى السفن الإسرائيلية في بحر العرب، إضافة إلى العقوبات الأوروبية بحق معرقلي تشكيل الحكومة اللبنانية، سوف يكون لها تأثيرات مباشرة على الملف الحكومي، من دون أن تتبيّن طبيعة هذا التأثير سلباً كان أم إيجاباً.
وفيما تطرّق اجتماع الخميس الماضي في قصر بعبدا إلى تفاصيل التشكيلة الحكومية بعد إنجاز عملية تبادل الآراء بين الرئيسين عون وميقاتي، يشير الوزير نفسه، إلى أن التصوّر الذي طرحه رئيس الحكومة المكلّف، يتعلّق بتوزيع الحقائب على الطوائف، وقد أبدى رئيس الجمهورية ملاحظات عليه، ولذلك، كان الإتفاق على المزيد من المباحثات من أجل التوصّل إلى تصوّر مشترك على هذا الصعيد.
ويكشف الوزير السابق، أن هذا التصوّر ينطلق من تشكيلة من 24 وزيراً ولا يشمل وزراء دولة، وفق قاعدة تكوين تشكيل فريق متجانس، ثم توزيع الحقائب السيادية على الطوائف الأربع الرئيسية، وفق الصيغة المعمول فيها في الحكومات السابقة. ومن هنا، فإن الأسماء لم تُبحث، على الأقل في الإجتماعات في قصر بعبدا على مدى ثلاثة أيام، وإنما جرى تناول كيفية التوزيع الطائفي في المرحلة الراهنة، ثم جرى تأجيل البحث في التباينات على هذا الصعيد، مع العلم أن الرئيس ميقاتي، والذي منح رئيس الجمهورية حصة حكومية من 8 وزراء، يرفض أن تغرق عملية التأليف في فخّ المراوحة، وفي الوقت نفسه، يمتنع عن تكبيل حركته بتحديد مواعيد ومهل زمنية لإنجاز التفاهم مع رئيس الجمهورية حول الصيغة الحكومية النهائية.
لكن، وانطلاقاً مما تقدّم، يقول الوزير السابق نفسه، أن إعلان الرئيس ميقاتي بأن الحكومة لن تبصر النور قبل الرابع من آب المقبل، يعني، ومن الناحية العملية، أن التشاور مستمر وقد وصل إلى مرحلة متقدمة، ولكنها ليست مرحلة الحسم، وبالتالي، فإن الأيام القليلة المقبلة ستحدّد مسار التأليف سواء ما إذا كان إلى الأمام أو إلى نقطة البداية وأيضاً مدى قدرة طرفي التشكيل على التعاون. وعليه، فإن التركيز ينصبّ راهناً على التوصّل إلى حكومة، ولو كانت حكومة الأمر الواقع، بفعل السقوف المرتفعة والشروط المتبادلة، من أجل إدارة الأزمة والتخفيف من الإرتطام وتقطيع الوقت حتى موعد الإستحقاقات الدستورية.
ليبانون ديبايت” – فادي عيد
