كتب طوني عيسى في “الجمهورية”:
سيكون متسرعاً مَن يعتقد أن القوى النافذة في السلطة، ولا سيما «حزب الله»، ستتخلّى عن عون نهائياً في مواجهة ميقاتي، وتسمح بظهور حليفها المسيحي في موقع المهزوم، في السنة الأخيرة من ولايته. فالرجل يمثّل نفوذ هذه السلطة، وعهدُه مُلْكٌ لها، بكل الإخفاقات التي راكمها. وأي محاولة لتحميل العهد مسؤولية عن الفشل ستعني أن المنظومة كلها تتحمل المسؤولية.
عدا عن ذلك، لم يسبق لـ»حزب الله» أن قام بدعم طرف في السلطة بشكل مطلق، بحيث يشعر هذا الطرف بالارتياح التام والاستقواء على الآخرين واحتكار السلطة، لأن هذا الاحتكار من شأنه إحراج «الحزب» نفسه أيضاً. وحتى عون، في اللحظات التي كان يتمتع فيها بأقصى الدعم، كان «الحزب» يترك هامشاً لدعم خصومه أيضاً، والحريري واحد منهم.
في أي حال، الانطباع الشائع هو أن السقف الأعلى لمهمَّة ميقاتي هو فرملة الانزلاق السريع نحو القعر، بإجراءات طارئة، ومنع وصول لبنان إلى وضعية التفكُّك التامّ، مع ما تُخلِّفه من تداعيات سلبية. وأما الحلول الجذرية فلا أحد يتوقعها في المدى المنظور، لا من ميقاتي ولا من سواه. وقد تتأخر إلى العهد المقبل، لسببين أساسيين:
– الأول هو أن مصير لبنان مرهون عضوياً بصراع المحاور الإقليمية- الدولية. وليس في الأفق ما يوحي بانفراجات حقيقية في هذا الصراع.
– الثاني هو أن العام الباقي من العهد والمجلس النيابي الحاليين لا يمكن أن يسمح بتحقيق تغيير جذري وإصلاحات هيكلية، في ظل منظومة الفساد. والإنقاذ يحتاج إلى تغيير جذري في تركيبة السلطة، وتنفيذ خطط إصلاحية حقيقية وطويلة الأمد.
يخشى فريق عون أن تكون حكومة ميقاتي هي «الضربة القاضية» لكل ما حقّقه، خصوصاً عندما يصل البلد إلى الاستحقاقين النيابي ثم الرئاسي. فإذا تعثرت الانتخابات، تصبح الحكومة الميقاتية هي الآمر الناهي. وإذا لم يكن فريق عون قوياً داخل الحكومة، بحيث يفرض حضوره ويشارك في القرار، فإنه سيصاب بهزيمة سياسية يصعب تعويضها.
والهزيمة تعني تحديداً أن ينتهي عهد عون بانتهاء عهده في خريف 2022، فيما هو يراهن على أن عهده لن ينتهي قبل خريف 2028، أي في نهاية العهد الذي سيتولاه باسيل.
ولذلك، على الأرجح، بدأت مواجهة عنيفة، ولكن صامتة، بين العهد وميقاتي. ولن يتراخى عون وباسيل مع ميقاتي إطلاقاً في مسألة التأليف، مثلما لم يتراخيا مع الحريري.
