يُفترَض أن تحصل الإنتخابات النيابية في الفترة ما بين 22 آذار و21 أيار 2022، وهي، إن حصلت، ستكون استحقاقاً في مرحلة إنهيار إقتصادي وإجتماعي غير مألوف، إذ أنّ الفقر طاول قسماً كبيراً من اللبنانيين مع انهيار سعر صرف الليرة واتّساع البطالة وتآكل القدرة الشرائيّة.
في الأرشيف الإنتخابيّ للبنان، يُسجَّل أنّ للمال الإنتخابي دور أساس في حسم وتحديد النتائج في دوائر إنتخابيّة أساسيّة، بينما قد يكون لهذا المال اليوم دور أكبر في ظل تزايد الحاجة والاستعداد لبيع وشراء الأصوات، خصوصاً في الدوائر التي تشهد منافسة قوية.
حدّد القانون سقفاً للإنفاق، لكن غالباً ما يتمّ تجاوزه، والكلفة اليوم أصبحت أقل قيّمةً بالدولار في ظل تراجع سعر صرف الليرة، فالمرشح الذي يملك عملات أجنبية نقدية أصبح سقفه للإنفاق الإنتخابي المحدَّد قانوناً أقل بنسبة 93%.
ووفقاً لـ”الدوليّة للمعلومات”، فإنّ المادة 61 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الرقم 44/2017 حدّدت المبلغ الأقصى الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه أثناء فترة الحملة الانتخابية، وأتى ذلك على النحو التالي:
· 150 مليون ليرة لكل مرشح يضاف إليها 5 آلاف ليرة عن كل ناخب من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية الكبرى.
· 150 مليون ليرة عن كل مرشح في اللائحة.
ويمكن إعادة النظر بهذا السقف لدى افتتاح الحملة الانتخابية في ضوء الظروف الإقتصادية، بموجب مرسوم يُتَّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، وبعد استطلاع رأي هيئة الاشراف على الإنتخابات.
وإذا أخذنا مثلاً دائرة كسروان – جبيل، وفي معادلة حسابية بسيطة، يتبيّن أنّ سقف الإنفاق الإنتخابي وفقاً لسعر صرف الدولار بـ20 ألف ليرة يصل إلى 54500 دولار، بينما يصل مستوى الإنفاق الإنتخابي في دائرة الجنوب الثالثة إلى 122534 دولار، في وقت يأتي الإنفاق الأقلّ سقفاً في دائرة بيروت الأولى حيث لا يتعدّى الـ44 ألف دولار، تبعاً لـ”الدوليّة للمعلومات”
