في الاجتماع الثالث بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمكلف نجيب ميقاتي، يستمع الثاني إلى ملاحظات الأوّل على التوزيع الأوّلي لحقائب الـ24 على الطوائف، مع الإشارة إلى ان الصيغة التي قدمت لم تتضمن أية أسماء من قبل الرئيس المكلف.
الانطباع السلبي حتى تاريخه، عدم حسم التوزيع الطائفي للحقائب، ما خلا إبقاء وزارة المال من حصة الطائفة الشيعية.
والتثبت مما ذكرته “اللواء” في عددها الاثنين الماضي من ان الفريق العوني يحاول انتزاع حقيبة الداخلية، على الرغم من النفي المتكرر، وهو الأمر الذي يُهدّد بتفجير عملية التكليف ما لم يتمكن سعاة الخير والوسطاء وأصحاب الضمانات الدولية، من نزع اللغم، المنصوب على طريق إنجاز التأليف، والحد من تكرار الاجتماعات التي بقدر ما تمتد، فهذا يعني بداية زعزعة للثقة التي لاحت في الأيام الأولى من تكليف أو حتى قبل تكليف الرئيس ميقاتي..
وهكذا تجمعت فوق الاجتماع 3 المتوقع عقده اليوم في بعبدا غيوم داكنة، وسط مخاوف من تعقيد الموقف، في ضوء ما كشفه النائب جبران باسيل من مطالبة رئيس الجمهورية مراراً وتكراراً، بوزارة الداخلية التي ستشرف على الانتخابات النيابية المقبلة، بالإضافة الي تسمية وزير المالية، أو على الأقل، ان يحظى بموافقته، وليس فقط من “الثنائي الشيعي”.
وأشارت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن اللقاء الثاني بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي وذلك بعيد تكليف الأخير اقتصر على توزيع اولي لصيغة الـ?? وزيرا بمعنى التوزيع المتصل بالطوائف وأكدت أن الصيغة خلت من الأسماء وإن ما يناقش بينهما يستكمل في جلسات متتالية لأنه حتى الآن هناك مناخ من التعاون وفق سقف الالتزام بحكومة تعمل على الإنقاذ.
وأوضحت المصادر أنه كلما تم التشاور بوتيرة أسرع كلما كان في الامكان معالجة مسألة من هنا ومسألة من هناك ولذلك يعقد بعد ظهر اليوم اجتماع آخر للبت في ملاحظات تم تبادلها بينهما ولاسيما التصور الذي حمله الرئيس المكلف مشددة على أن رئيس الجمهورية يدرس هذه الملاحظات بما يتناسب والتوجهات المتفق عليها.
وأفادت أن التوزيع العام للحقائب ما زال محور أخذ ورد وإن حقيبة الداخلية هي مسألة رئيسية لكن في الإجمال عملية التوزيع لم تحسم بعد.
وقالت المصادر ان الوزراء سيكونون حاملي صفات الأختصاص وهناك تفكير في التواصل مع شخصيات وزرت سابقا في حكومة الرئيس الحريري وتجنبت الدخول في زواريب السياسة ولها علاقاتها الدولية.
وقالت مصادر مطلعة ان الرئيس عون سارع إلى تقديم ملاحظات على تُصوّر ميقاتي، على ان يتوسع بالملاحظات بعد درسها بما يتناسب والتوجهات المتفق عليها.
وقالت: الموضوع لا يقتصر على حقيبة، بل التوزيع العام للحقائب ما يزال محط أخذ ورد، وكل عملية التوزيع ما زالت قيد البحث، معتبرة ان حقيبة الداخلية هي عقدة العقد.
ولم تشا مصادر مواكبة لتشكيل الحكومة، التكهن بمنحى المشاورات الجارية بين الرئيس المكلف ميقاتي والرئيس ميشال عون والنقطة التي وصلت اليها، الا انها كشفت النقاب عن تفاهم مبدئي، لتحديد اطار التعاطي بينهما، لتسهيل انجاز التشكيلة الحكومية باقصر وقت ممكن. وقالت ان مضمون هذا الإطار للتوصل الى اتفاق نهائي، لتذليل الخلافات، اقترحه ميقاتي، على رئيس الجمهورية، ويقضي، بأن يتم استعراض الاسماء المرشحة للتوزير للنقاش بينهما، ومن يتم الاعتراض عليه من أي جانب لسبب مقنع وموضوعي، يجري حذفه من التشكيلة الوزارية، وهكذا دواليك حتى يتم التوصل الى تشكيلة وزارية مكتملة ونهائية.
ومن خلال هذه الالية، يتم تجاوز الاعتراضات والموانع التي كانت تقف عثرة في طريق تشكيل الحكومة الجديدة. واشارت المصادر إلى انه لم يتم البحث بالأسماء بعد والحقائب? ولكن ماتم الاتفاق عليه هو الإطار العام فقط.
ولاحظت المصادر تكرار اروقة بعبدا إشاعة اجواء إيجابية ومتفائلة عن نتائج لقاءات بعبدا، وترويج اخبار عن قرب تشكيل الحكومة، في حين ان الاوساط اللصيقة بهذه المشاورات تشير الى انه من المبكر، التوصل الى هكذا توقع، ولا بد من إنتظار? كيفية تصرف رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، وردوده على مايطرحه الرئيس المكلف.
اذاً، بدأ العمل الجدي لتشكيل الحكومة مع تسريع الرئيس ميقاتي حركته باتجاه الرئيس عون، حيث زاره عصر امس وقدم له تصوّراً عن توزيع الحقائب على الطوائف في حكومة من 24 وزيرا، وأعلنت رئاسة الجمهورية “أن الرئيس عون تابع مع الرئيس المكلّف درس موضوع تشكيل الحكومة، وأن الرئيس ميقاتي قدّم لرئيس الجمهورية لائحة بتوزيع الحقائب الوزارية، اطلع الرئيس عون عليها تمهيداً لإبداء ملاحظاته ودرسها في العمق بما يتناسب مع التوجهات العامة للحكومة الجديدة، وسيستكمل البحث بعد ظهر غد (اليوم).
اما ميقاتي فقال: أعطيت اقتراحاتي للرئيس عون ومعظمها كانت موضع قبول لدى فخامته. وفي نفس الوقت، فإني آخذ بعين الاعتبار كافة ملاحظات فخامته، وهي موضع قبول.
أضاف: نحن نسعى، وفقا لما يقال: “اسعَ يا عبدي لكي اسعى معك”. وإن شاء الله نستطيع ان نصل الى حكومة في القريب.
المصدر : اللواء
