يشير مصدر قضائي الى أنه، إذا كانت أولى مهام قاضي الأمور المستعجلة إصدار القرارات التي ترفع الضرر المؤكد والحتمي في أي مجال كان وعلى أي صعيد، فإنه كان بالحري أن يعمد قاضيا الأمور المستعجلة اللذان ورد إسمهما في ملف إنفجار المرفأ التدقيق بملفات أحيلت اليهما بدءاً من شحنة نيترات الأمونيوم الآتية من جورجيا وصولاً الى السفينة روسوس حاملة الشحنة والتائهة في “بحر الظلمات” من دون وجهة محددة أو أقله لم يكشف التحقيق اللثام عنها لغاية تاريخه.
المصدر القضائي يلفت الى أنه بحسب اعتقاده ومعرفته بمنهجية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في العمل، فإن قناعة يمكن أن تكون قد ترسخت لدى المحقق العدلي دفعت به الى طلب استجواب قاضيين ورد إسمهما في ملف الإستدعاءات من دون الدخول في فرضيات التقاعس أو الإهمال الوظيفي، علماً أن الإدعاء على القضاة مهما كان الفعل المسند اليهم هو من صلاحية النائب العام التمييزي حصراً، كما أن المحاكمة في حال حصولها هي من صلاحية محكمة التمييز حصراً، وليس المجلس العدلي الذي أحيل اليه ملف الإنفجار.
لبنان 24
