ميقاتي لن يقبل “الإنقلاب” والمُبارزة قاسية.. هل الحكومة قريبة؟

وبما أن الاستشارات النيابية الملزمة قائمة في موعدها يوم غدٍ الإثنين، فإن أمر تأجيلها وارد في حين أن نتيجتها ما زالت غير محسومة. إلا أنه رغم أي شيء، فإن الاتفاق على اسم رئيس حكومة سيتحقق، وفي حال تم الارتكاز على اسم ميقاتي فإنّ الأمور يجب أن تأخذ منحى التسهيل من مختلف الأطراف، لأن العرقلة ستساهم في تدهور الأمور أكثر داخلياً من جهة ولدى دول القرار من جهة أخرى.

وفي الواقع، فإن المطلعين على أجواء ميقاتي يؤكدون أن الأخير لن يرمي نفسه في النار طالما لم يكن هناك أيّ توافق داخلي أيضاً بشأنه، لكن ميقاتي اعتاد تأليف الحكومات في أصعب الظروف. أما الأمر الأهم فهو أنّ الأخير لا يقدّم نفسه لتولي المهمة الصعبة إلا بعد توافق مع الرئيس سعد الحريري. وبشكل مؤكد، فإن هذا الأمر فعلي وقائم، وموافقة الأخير ستنسحب على موافقة باقي الأطراف الأساسية في الشارع السني، من رؤساء حكومات سابقين إلى دار الفتوى، ما يعني أن تكليف ميقاتي سيكون مُحصناً سُنياً بالدرجة الأولى وسيساهم في قطع الطريق أمام أي استغلال لتكريسِ انقسام داخل الطائفة.

وأمام هذه الثوابت، فإن الأمر الذي يجب الاتفاق عليه قبل أي شيء هو تجنيب التكليف أي شروط تعرقل التأليف مثلما حصل في تجربة الحريري. فعلى صعيد الأطراف السياسية الأخرى، فإنّه ما من أحد سيعمد إلى “استعداء” خيار الحريري بما في ذلك “حزب الله” و”حركة أمل” و “الحزب التقدمي الإشتراكي”.

فعلى صعيد “حزب الله”، تقول مصادر مقربة منه لـ“لبنان24” إنّه “في حال كان الحريري لا يُمانع، فإن الحزب لن يقف عائقاً أمام أحد، أي أننا لن نعرقل مسار حكومة ميقاتي لأن الهدف هو الوصول إلى حل”.

من جهتها، تقول مصادر “حركة أمل” لـ“لبنان24” أنّ “هدف الرئيس نبيه بري هو كسر الجمود الحاصل، وقد كان له تواصل مع الحريري بشأن اسم لتولي رئاسة الحكومة وقد علم منه أنه لا يعارض طرح ميقاتي”، وتضيف: “الأهم هو ألا يبادر البعض للعرقلة من جديد والشروط التعجيزية لا تنفع أحداً”.

إلى ذلك، علم “لبنان24” أنّ “كتلة الحزب التقدمي الإشتراكي ستعقد لقاء مساء اليوم الأحد لتحدد قرارها بشأن الاستشارات النيابية الملزمة وستسحم قرارها المرتبط بأمر تسمية رئيس للحكومة”. ووفقاً للمصادر، فإن “النائب السابق وليد جنبلاط يريد الحل ولن يعرقل لأي أحد”.

مُبارزة “قاسية” مع “الوطني الحر”

وفي ما خصّ التيار “الوطني الحر”، فإن المبارزة ستكون واضحة معه وقاسية خصوصاً إذا كانت هناك نوايا لديه بفرض شروط تعجيزية على ميقاتي مثلما حصل مع الحريري.

وفي الواقع، فإنّ الذريعة الأساس التي خسرها التيار في حربه الحكومية تتعلق بالدعم السعودي للرئيس المكلف. ففي ما يتعلق بالحريري، كان “الوطني الحر” يتحرك على قاعدة أن الأخير غير مقبول سعودياً، وهو الأمر الذي تم استغلاله إلى أقصى الحدود من قبل باسيل. غير أنه مع ميقاتي فإن الأمور مختلفة، فالأخير تربطه علاقة جيدة مع المملكة العربية السعودية كما أنه على تواصل دائم مع سفيرها في لبنان وليد البخاري. ولهذا، لا يمكن للتيار الوطني الحر محاربة ميقاتي من هذا الباب أبداً.

في المقابل، فإن منطق التعطيل قائم، والتحديات الكبرى ترتبط في القدرة على تحييد شروط العرقلة التي كان باسيل يفرضها باسيل خلال تشكيل حكومة الحريري، سواء لناحية الحصول على الثلث المعطل وعدد الوزراء المحسوبين على “الوطني الحر” ورئيس الجمهورية. إلا أنه حتى الآن، فإنه لا اشارات واضحة بالتنازل عن أي شروط تعجيزية وهو دلالة على مساعٍ لإبعاد ميقاتي عن الساحة كما حصل مع الحريري وبالتالي زيادة الأوضاع تدهوراً.

وفعلياً، فإن النقطة الأساس في المفاوضات تتعلق بالحصول على ضمانات من باسيل ورئيس الجمهورية بعدم المطالبة بثلثٍ معطل في الحكومة، وإلا فإن الأمور ستراوح مكانها ولا تشكيل. ومع كل ذلك، فإن “الوطني الحر” وفي حال نجح في إقصاء ميقاتي، فإنه سيكون قد فتح النار على نفسه مجدداً وساهم في تعقيد الأمور، وتفكيره باللجوء إلى رئيس حكومة يلبي طموحاته سيفتح الباب أمام حكومة حسان دياب جديدة، ولن تفتح الباب أمام حلول واضحة.

ولهذا، فإنّ الطريق أمام الحكومة الجديدة ستكون مليئة بالأشواك. إلا أن الأمر الثابت هو أن ميقاتي لن يُهادن باسيل و يقبل بشروطه ويستعدي الأطراف الأخرى، كما أنه لن ينقلب على الحريري ولن ينجرّ إلى انقسام حاد يقود إلى انفجار في الشارع. وهنا، فإن المصادر السياسية ترى أنه على باسيل أن يعي أن المخاطرة مع ميقاتي صعبة، لأن الأخير ليس وارداً في قاموسه إحداث أي شرخ في الطائفة السنية، كما أنه لن يكون أداة بيد باسيل، لان ذلك سيساهم في تفجير الشارع السني. وهنا يبرزُ دور “حزب الله” في الضغط المباشر على باسيل في القبول بتكليف ميقاتي والتسهيل مهمّته، وهذا الأمر مرهون بما ستكشفه مفاوضات ما بعد تسمية رئيس للحكومة.

ومع هذا، فإن ميقاتي سيتلقف دعوة رئيس الجمهورية بالتعاون بإيجابية، وقد يبادر إلى طرح مبادرات جديدة تساهم في إزالة العوائق أمام التشكيل من دون المساس بالدستور وصلاحيات رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي يجب أن يتقاطع مع تأييد مختلف الأطراف للوصول إلى حل سياسي وصولاً إلى الانتخابات النيابية القادمة التي قد تقلب الموازين.

المصدر : لبنان24