هل تتأجّل الإستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة يوم الإثنين المقبل؟ سؤال بدأ يتردّد بشكل كبير في الأوساط السياسية، لا سيما بعد ما تعرّض له الرئيس نجيب ميقاتي من حملات طالته شخصياً، ومن أكثر من جهة، مستبقة أي توافق حول تسميته.
وتكشف معلومات نيابية مواكبة، أن الرئيس ميقاتي، المتواجد في اليونان، قد استشعر هذا المناخ ولم يقرّر بعد العودة إلى بيروت، وبالتالي، فهو ما زال في مرحلة النقاش وتحديد الموقف ووضع “الشروط” وطرح الأسئلة على عناوين متصلة بالتأليف، والتي يعتبرها ضرورية من أجل ضمان حصولها بشكل سريع وهادىء، ومن دون تجاذبات، وذلك من أجل عدم تكرار تجربة الرئيس سعد الحريري، الذي اعتذر عن متابعة المهمة الحكومية بسبب “استحالة” الإتفاق مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ومع صهره النائب جبران باسيل، كما تؤكد المعلومات نفسها.
وتضيف المعلومات، أنه بعد الموقف المعلن من رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، بعدم تسمية أي مرشح لرئاسة الحكومة في الإستشارات النيابية الإثنين المقبل، فإن مسار التكليف ليس سالكاً، وذلك على الرغم من شبه التوافق الذي كان بدأ يتكوّن ما بين “الثنائي الشيعي” ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في الأيام الماضية، حول خيار الرئيس ميقاتي.
ولذا، تلفت المعلومات إلى أن الصورة لم تتّضح بالكامل بعد، رغم كل التوقّعات السابقة، وكأن ما من ظروف استثنائية تمر بها البلاد أو انهيار كامل يتهدّد كل القطاعات الإقتصادية والصحية، بالإضافة إلى استحقاق الذكرى السنوية الأولى لتفجير مرفأ بيروت في الرابع من آب المقبل، والتي تشكّل الحافز الأساسي إلى جانب واقع الإنهيار المالي والإجتماعي، من أجل الإسراع في تحقيق تقدم ما، ولو بالحدّ الأدنى، على المستوى الحكومي بعد إضاعة أشهر عدة في التجاذبات والصراعات على الحصص والمكاسب.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، تقول المعلومات النيابية، أن النقاش ما زال في بدايته، وأن الرئيس ميقاتي يقوم بسلسلة اتصالات في كل الإتجاهات قبل إبلاغ ردّه إلى المعنيين بالعنوان الحكومي، علماً أنه لم يرفض في المطلق، ولكنه ما زال يستمهل الردّ بانتظار رصد كل مواقف القوى السياسية والكتل النيابية، بعدما ظهرت بعض هذه المواقف في الإعلام في الساعات الماضية، ومن المتوقّع أن يكتمل المشهد بالكامل يوم الإثنين المقبل على أبعد تقدير، وبالتالي، قد يشكل هذا الواقع سبباً للتريّث في إطلاق الإستشارات نتيجة غياب، إن لم يكن انعدام الإتفاق بين الرئيس عون و”الثنائي الشيعي”.
