قضى فشل تأليف حكومة جديدة على بارقة الأمل التي عوّل عليها اللبنانيون طوال تسعة أشهر في أن تتشكّل حكومة إنقاذية في ظل رعاية دولية تحتضن لبنان وتكون قادرة على الحدّ من الانهيار الاقتصادي والمالي القائم
هذا التطوّر يدفع إلى التساؤل عن مصير الـ860 مليون دولار المقرّرة من صندوق النقد الدولي والتي خصّصها للبنان ضمن برنامج متكامل بوحدات حقوق السَحب الخاصة البالغة 650 مليار دولار تُوزَّع على 190 دولة.
عضو “لجنة المال والموازنة النيابية” النائب نقولا نحاس شرح لـ”المركزية” أن مبلغ الـ860 مليون دولار المشار إليه، “أودعه مصرف لبنان من أمواله الخاصة لدى صندوق النقد، وعندما قرّر الأخير إرجاع كل إيداعات الدول الأعضاء فيه، استعاد مصرف لبنان هذه الأموال وباتت تحت إدارته”.
وعن الوجهة التي سيُصرف فيها هذا المبلغ، قال إن “الأموال هي ملك البنك المركزي وبالتالي لا يحق لأحد التصرّف بها”، موضحاً أن “في حال أرادت الدولة استخدام هذا المبلغ عليها الاستدانة من مصرف لبنان بقرض له ظروفه وشروطه”.
وعن الجهة التي ستتقدّم من مصرف لبنان بطلب القرض، أوضح نحاس أن “حكومة تصريف الأعمال الحالية لديها تكليف من مجلس النواب ويمكنها بالتالي الاقتراض، وكان الرئيس حسان دياب بدأ في الفترة الأخيرة بسلسلة اجتماعات لتنظيم البطاقة التمويلية حيث يعود جزء من تمويلها إما إلى البنك الدولي، أو عبر قرض من مصرف لبنان، أو من الميزانية العامة”.
وعما تردّد أن البطاقة التمويلية ستذهب في اتجاه تمويل الانتخابات النيابية، لفت إلى أن “البطاقة لم تُنَظّم حتى الآن، إذ أن طريقة تنظيمها ستُظهر ما إذا كانت بطاقة انتخابية أم ستذهب في خط المساعدة”.
وأكد نحاس رداً على سؤال، أن “لا تأثير لاعتذار الرئيس سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، على انعقاد مؤتمر الدعم المقرّر في 4 آب في فرنسا”.
وعن مصير الدعم الدولي في ظل الفشل في تشكيل الحكومة المرجوّة، قال: إن الدعم الدولي غير موجود كي نفقده، وكل ما يُقال مجرّد كلام مبدئي… إنما بالتأكيد إذا تم تشكيل حكومة تحظى بثقة المجتمع الدولي عندها بالطبع سيُفتَح الباب أمامها للتفاوض من أجل الحصول على الدعم الدولي لإنقاذ لبنان.
