تؤكد مصادر أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يعترض على من يسميه رؤساء الحكومة السابقين في حال أنهم ارتأوا إعادة النظر في موقفهم.
رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي كان تقدم بمبادرة أراد منها إعادة الاعتبار للمبادرة الفرنسية، والإبقاء عليها كممر إلزامي لإنقاذ لبنان والانتقال به إلى مرحلة التعافي المالي والاقتصادي، يفضل في الوقت الحاضر عدم التدخل في المشاورات التي تسبق الاستشارات النيابية الملزمة.
وتعزو مصادر نيابية عبر “الشرق الأوسط” سبب إحجام بري عن التدخل على الأقل في المدى المنظور إلى أن رئيس المجلس لن يقول كلمته قبل أن يستكشف موقف رؤساء الحكومة السابقين بدءاً بسعد الحريري، بعد أن كان اتفق معه في المبدأ على أن يسمي بالتنسيق مع زملائه في نادي الرؤساء المرشح الذي سيخلفه في حال حسم قراره بالاعتذار عن التأليف.
وتؤكد أن بري لن يعترض على من يسميه رؤساء الحكومة في حال أنهم ارتأوا إعادة النظر في موقفهم، خصوصاً أن الحريري كان اقترح في اجتماع للرؤساء تسمية واحد من اثنين الرئيس نجيب ميقاتي أو تمام سلام، لكنه اصطدم بمعارضتهما على خلفية أن هناك استحالة في التعاون مع عون.
وتقول المصادر إن سلام رأى أن لا مجال أبداً للتعاون مع عون، وكذلك الأمر بالنسبة إلى ميقاتي، لكن بري يراهن بالتعاون مع الحريري ورؤساء الحكومات على إقناع الأخير ليعيد النظر في قراره، وتؤكد أن رئيس المجلس ليس مع تشكيل حكومة من لون واحد على غرار الحكومة الحالية المستقيلة وقد يضطر، ما لم يتم التجاوب معه، إلى عدم مشاركته في الحكومة العتيدة لجهة توفير الغطاء السياسي لها.
وتكشف بأن بري انطلق في مشاوراته البعيدة عن الأضواء من التواصل مع قيادة «حزب الله» من جهة ومع الحريري وميقاتي من جهة ثانية، لأنه ليس في وارد الموافقة على حكومة من لون واحد ليست قادرة على التوجه للمجتمع الدولي ومخاطبته طلباً للمساعدة، وبالتالي نكون أمام خيار قاتل بتمديد الأزمة، هذا ما يعرض البلد إلى مزيد من الحصار.
لذلك ليس لدى بري من مرشح آخر غير ميقاتي، وبالتالي لا يتدخل ولو من باب إبداء الرأي في المرشحين الآخرين، فيما يقف «حزب الله» أمام موقف صعب، لأن عدم مراعاته لموقف الأكثرية بلا منافس في الطائفة السنية سترتد عليه سلباً، خصوصاً أن هناك من يحمله مسؤولية في عدم الضغط على عون لتسهيل مهمة الحريري في تأليف الحكومة، وأنه يتلطى برفضه لتبرير رغبته بتأخير تشكيلها مراعاة لموقف حليفه الإيراني لإدراج الملف اللبناني على طاولة المفاوضات في فيينا لتحسين شروطه في التفاوض مع الولايات المتحدة.
فـ«حزب الله» بات محشوراً أمام حاضنته السياسية من جهة والجمهور الشيعي من جهة ثانية، ولأنه لا يستطيع التفريط بتحالفه مع بري من جهة أخرى، وماذا سيقول لجمهوره وهو يستعد لخوض الانتخابات النيابية؟ وهل يؤمن له احتياجاته المعيشية بمراعاته إلى الأبد لعون والنائب جبران باسيل.
وعليه، فإن المشاورات التمهيدية للاستشارات المُلزمة، وإن كانت غائبة وتكاد تكون معدومة، فإنها حاضرة بامتياز على الجبهة السياسية لإقناع ميقاتي بالترشح للمرة الثالثة لتشكيل الحكومة، الذي لا يزال يتهيب الموقف، ولن يُقدم على مغامرة سياسية ما لم تكن محسوبة ومدعومة بضمانات عربية ودولية، لأن من دونها فإن الضمانات الداخلية لن تُصرف في مكان حتى لو اضطر عون إلى إعادة النظر بسلوكه السياسي وبذهنيته التي يدير فيها البلد، والتي ما زالت نسخة طبق الأصل عن ذهنيته أثناء توليه رئاسة الحكومة العسكرية وصولاً إلى خوضه حروب الإلغاء والتحرير.
فالرئيس ميقاتي لن يقع أسيراً للإغراءات المحلية حتى لو اضطر من يدعمه إلى الضغط على عون ومطبخه السياسي الذي ربما يحضر الآن للمجيء بمرشح يكون مطواعاً له رافضاً التواضع بأن «العهد القوي» لم يعد – كما يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» – موجوداً على الخريطة السياسية، وأن دوره يقتصر على تعطيل الحلول، فيما يواصل ميقاتي اتصالاته في الخارج لاستكشاف المواقف الدولية والإقليمية للتأكد من مدى قدرته على إحداث نقلة نوعية في البلد يبدأها من حيث انتهى إليه الحريري بعد أن اصطدم بشروط عون.
وأخيراً فإن ميقاتي يتأنى في إجابته على من يطالبه بالعودة عن قراره بالعزوف عن الترشح كحال سلام الذي حسم أمره بعدم التعاون مع عون، وبالتالي فإن جوابه سيؤشر إلى ما ستكون عليه الاستشارات، آخذاً بعين الاعتبار رفضه الإشراف على إدارة الأزمة وتمديدها مشترطاً إحداث نقلة نوعية تضع لبنان أمام مرحلة
