كما كان متوقعاً لم يتأخر رئيس الجمهورية ميشال عون في الاتصال امس برئيس مجلس النواب نبيه بري، وتشاورا في موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة تشكيل الحكومة الجديدة.
وعلى الاثر صدر عن رئاسة الجمهورية بيان اعلنت فيه انه تم تحديد يوم الاثنين 26 تموز الحالي موعداً لاجراء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة، على ان تجرى الاستشارات في يوم واحد.
ولفت في مواعيد الاستشارات ان اول موعد هو للرئيس نجيب ميقاتي، فاذا خرج من لقائه عون واعلن من سمى ستكرّ سبحة التسميات او الامتناع، واذا لم يعلن التسمية فيعني ان هناك شيئاً ما اعد خلف الستار.
وكشف مصدر واسع الاطلاع عن انه “منذ اعلان الرئيس سعد الحريري اعتذاره عن تشكيل الحكومة، تكثفت الاتصالات ومحورها القصر الجمهوري وميرنا الشالوحي، حتى ان رئيس الجمهورية المح في لقاءاته الى احد الاسماء وهو مصطفى نجا النائب الثاني الاسبق لحاكم مصرف لبنان، بينما كان النائب جبران باسيل يعرض اصوات كتلته النيابية على الجهات الديبلوماسية لشراء الرضى الاميركي والسعودي.
وقال المصدر “ان باسيل ابلغ الى “حزب الله” انه يحضّر في الاستشارات مفاجأة وهي تسمية السفير نواف سلام، وهو في ذلك كان يفحص ردة فعل “حزب الله” الا انه لم يلق اي تعليق على محاولته استمزاج موقف الحزب الذي لم يجبه لا سلباً ولا ايجاباً، اذ يبدو ان قيادة الحزب ستعتمد في الاستشارات الثالثة التي تجرى منذ استقالة حكومة الرئيس حسان دياب اسلوب الصوم عن الكلام، وهي ربما نذرت صوماً الى حين انتهاء الاستشارات لتبني على الشيء مقتضاه”.
واوضح المصدر ان “اكثر من شخصية وجهة نصحت رئاسة الجمهورية بأن لا تذهب مجدداً الى مرشح استفزاز للخارج الاميركي والاوروبي والعربي او ان تذهب الى تسمية بلا لون او طعم او رائحة او دور، لا بل اكثر من ذلك صبت النصيحة بوجوب اشراك الغرب والسعودية خصوصاً في استمزاج الرأي حول شخصيات مقترحة، وهذه النصائح ستظهر مع ما ستعلنه كتلة لبنان القوي التي حدد لها الموعد الاخير في الاستشارات”.
الى ذلك؛ شهد القصر الجمهوري سلسلة اجتماعات يمكن وصفها بأنها “اجتماعات لزوم ما لا يلزم” كون كل اجتماع يعقد عوض ان يدفع باتجاه حل الازمة يعقدها اكثر، اذ دعا عون على عجل وبدون سابق انذار او تبليغ الى اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع حضره دياب، وأعضاء المجلس الحكميين: وزراء الدفاع والخارجية بالوكالة، والداخلية والبلديات، والمالية، والاقتصاد والتجارة. درس المجتمعون الأوضاع الأمنية في البلاد لا سيما مع حلول عطلة عيد الأضحى المبارك وضرورة جهوزية القوى العسكرية والأمنية للمحافظة على الامن والاستقرار خلال فترة العيد. كما درس المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول اعماله، واتخذت في شأنها القرارات المناسبة التي ابقيت سرية وفقاً للقانون”. واللافت انه لم يدع الى الاجتماع قادة الاجهزة العسكرية والامنية كونهم من المعنيين بجدول اعمال الاجتماع، مع الاشارة الى ان هذه الاجهزة لم تنتظر هذا الاجتماع لتقوم بواجبها انما اتخذت اجراءات على درجة عالية من الاستنفار خصوصاً مع اعلان الحريري اعتذاره وتمكنت عبر عمل استباقي من منع تدهور الامور نحو الاسوأ نتيجة التحركات في الشارع وعلى الطرقات الاساسية عقب الاعتذار، وهذه الاجراءات مستمرة بذات الاستنفار والجهوزية.
كما ترأس عون اجتماعين:
الاول: خصص للبحث في معالجة ازمة الدواء بعد القرار الذي صدر برفع الدعم عن 75% من الادوية، وابقائه على ادوية أساسية أخرى. وصدر بعد الاجتماع البيان الآتي:
1-اعرب المجتمعون عن ضرورة التزام مصرف لبنان بجدولة المستحقات لصالح الشركات المستوردة وضمناً المواد الأولية للصناعة المحلية المتراكمة منذ بداية 2021.
2-ان السياسة الدوائية ومستقبلها مرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالتزام المصرف المركزي الدعم بقيمة 50 مليون دولار شهرياً.
3-الاستيراد الطارئ والمتوازي ضمن معايير الجودة والأنظمة المرعية الاجراء من خلال اللجان الفنية المعتمدة لكن بوتيرة سريعة وهي وسيلة من وسائل الحل.
4-المحافظة على العلاقة المبنية على تاريخ الثقة مع شركات الادوية العالمية.
5- الصناعة الدوائية المحلية وتفعيلها ضرورة ملحة في ابعادها الوطنية والاقتصادية ضمن سياق اعتماد نهج الاقتصاد المنتج.
6-السعي الى ايجاد صندوق دعم المريض من جهات دولية.
7- العمل على صرف الادوية المدعومة من خلال البطاقة الدوائية الممكننة، والمشروع مموّل من الشركات العالمية.
والثاني: خُصص للبحث في حاجات المصانع الى المحروقات بعدما تعذّر تأمين المواد الضرورية لتشغيل هذه المصانع. وتم التوافق في خلال الاجتماع على السماح للصناعيين بالاستيراد المباشر لمادة المازوت وغيرها من المشتقات النفطية من دون إجازة مسبقة وفقاً للقرار 66/ 2004.
